أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً اتحادياً في شأن تنظيم الإعلام. وينطبق على الأفراد والمنظمات ووسائل الإعلام والمناطق الحرة المخصصة للإعلام في الدولة. ويسمح لكل من الأفراد والكيانات القانونية بتملك المؤسسات ووسائل الإعلام وفق ضوابط وشروط محددة.
ما هي الأنشطة الإعلامية؟
وبموجب القانون، تشمل الأنشطة الإعلامية إنتاج المحتوى الإعلامي وتوزيعه وطباعته ونشره. ويشمل أيضًا البث الصوتي والفيديو والبث الرقمي، بتكلفة أو مجانًا.
ويختص القانون بإصدار ومراقبة التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة هذه الأنشطة الإعلامية.
كما ينظم القانون اختصاصات مجلس الإمارات للإعلام والجهات الحكومية المحلية المعنية بتنظيم شؤون الإعلام.
امتثال
وبموجب المرسوم، يتعين على جميع الأفراد والمؤسسات الإعلامية العاملة في الدولة الالتزام بالمعايير الوطنية للمحتوى الإعلامي، وأبرزها:
– الاحترام الإلهي والمعتقدات الإسلامية وجميع الأديان والمعتقدات الأخرى
– احترام سيادة الدولة ورموزها ومؤسساتها، والمصالح العليا لدولة الإمارات ومجتمعها
– احترام توجهات وسياسات الدولة على الصعيدين المحلي والدولي
– تجنب أي تأثير سلبي على العلاقات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة
– احترام ثقافة وحضارة المجتمع وهويته الوطنية وقيمه
كما يطلب من وسائل الإعلام والأفراد عدم:
– نشر أو تداول معلومات من شأنها الإساءة إلى الوحدة الوطنية أو التلاحم الاجتماعي
– التحريض على العنف أو الكراهية أو بث روح الفرقة بين أفراد المجتمع
– إظهار الاستخدام غير المسؤول للنظام القانوني والاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة
– عدم احترام قواعد الخصوصية والحياة الخاصة للأفراد
– نشر أو بث أو تداول إشاعات وأخبار كاذبة ومضللة أو أي أمر قد يشكل تحريضاً على ارتكاب الجرائم
تصاريح السينما والكتب وألعاب الفيديو
وبموجب المرسوم، يتولى مجلس الإمارات للإعلام مسؤولية إصدار تصاريح عرض الأعمال السينمائية وغيرها من الإنتاج الإبداعي. وبالإضافة إلى تحديد تصنيفات نظام تقييم المحتوى الإعلامي للمطبوعات والإنتاج الإبداعي بما في ذلك الكتب وألعاب الفيديو والإنتاج السينمائي، فإنه سيكون مسؤولاً أيضًا عن تحديد الفئات العمرية المناسبة لمشاهدة المحتوى الإعلامي والترفيهي.
كما يقوم المجلس بإصدار التصاريح للأفراد الذين يقدمون محتوى إعلانياً أو إعلامياً على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة، وذلك مقابل أو مجاناً.
ونص المرسوم على إخضاع الأفراد ووسائل الإعلام المرخصة أو المرخص لها لرقابة وإشراف السلطة المختصة. ويسمح للمجلس بإجراء المراقبة والتفتيش على الأشخاص ووسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية، بما في ذلك المناطق الحرة.
الملكية الفكرية
وبموجب القانون، يتولى مجلس الإمارات للإعلام، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تعزيز حماية الملكية الفكرية لدى الأفراد والمؤسسات والمؤسسات الإعلامية في الدولة.
الجدول الزمني
ونص المرسوم على منح الأفراد ووسائل الإعلام بموجب هذا القانون مهلة اثني عشر شهرا لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
