الجزائر العاصمة
وفي خطوة سياسية نادرة، أرسل مكتب الرئيس عبد المجيد تبون دعوات لقادة المعارضة للقاء رئيس الدولة الجزائرية.
وقال محللون إن مبادرة الرئاسة جاءت على الأرجح ردا على انتقادات سياسيي المعارضة والمنظمات الدولية لرفض السلطات للمبادرات السياسية.
وقالت مصادر سياسية في الجزائر العاصمة إن عدة أحزاب سياسية تابعة للمعارضة تلقت بالفعل دعوات رسمية للقاء تبون وتحاول صياغة رد مشترك على مبادرة الرئاسة.
لكن المدعوين غير متأكدين مما إذا كانت الدعوة خطوة نحو شكل من أشكال الحوار حول مخاوف المعارضة الرئيسية أم أنها مجرد لفتة رمزية تهدف إلى تعزيز الشرعية السياسية للرئيس الجزائري قبل عام من محاولته المتوقعة لإعادة انتخابه.
وفي الآونة الأخيرة، عقد الرئيس عدة اجتماعات مع قادة الأحزاب وكبار المسؤولين في الدولة، مثل حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلام. كما التقى بيوسف عوشيش رئيس جبهة القوى الاشتراكية وزعيمة حزب العمال اليساري لويزة حنون.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد استقبل مؤخرًا رئيسي مجلسي البرلمان، إبراهيم بوجالي من المجلس الشعبي الوطني، مجلس النواب، وصلاح جودجيل من المجلس الوطني، مجلس المستشارين.
ويشعر بعض زعماء المعارضة بشكل خاص بعدم الارتياح من حقيقة أن الاجتماعات مع الرئيس يبدو أن لها جدول أعمال محدد مسبقًا. وتقول المصادر إن رؤساء الأحزاب المدعوين قد يرفضون الدعوة إذا شعروا أن مثل هذه الأجندة ستمنعهم من إثارة مخاوفهم الملحة بشأن الحريات السياسية وأوجه القصور الأخرى في السياسات الحكومية.
ويعتقد بعض المحللين أن الاجتماعات المتوقعة يمكن أن تكون مع ذلك فرصة “لتطبيع” العلاقات بين السلطات ومختلف الجهات السياسية الفاعلة في البلاد، بما في ذلك رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة، الذين دعوا لسنوات إلى الانفتاح السياسي والمزيد من الحريات الإعلامية، في خطوة والخروج عن ممارسة السلطات للعزلة السياسية وقمع المنتقدين.
لكن بعض الناشطين يشككون في عدم رغبة الرئيس خلال السنوات الأربع الماضية في الاستماع لمطالب المعارضة. وهم غير مقتنعين على الإطلاق لأن المبادرة جاءت خلال العام الأخير من الولاية الأولى لتبون في منصبه وقبل الاقتراع الذي من المرجح أن يسلط الضوء على أوجه القصور السياسية للنظام.
علاوة على ذلك، فإن الكثيرين غير مقتنعين بأن الحكومة قررت أخيرًا الابتعاد عن سياساتها المحلية القمعية. ويشيرون في هذا الصدد إلى طلب وزارة الداخلية من القضاء حل عدد من الأحزاب السياسية التي دعمت مطالب الحراك الاحتجاجي. ويشيرون إلى القرارات القضائية اللاحقة بتجميد النشاط وإغلاق مقرات كل من حزب العمال الاشتراكي وحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، ومحاكمة عدد من الشخصيات السياسية البارزة والحكم على آخرين بالسجن، مع حل عدد من التنظيمات المستقلة. مثل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
كما فُرضت قيود جديدة على الحق في التنظيم والإضراب على النقابات العمالية.
وسط هذه الشكوك والتكهنات، تعيش الطبقة السياسية الجزائرية حالة من الانتظار والترقب.
