الصورة مستخدمة لغرض التوضيح. الصورة: ملف
أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء قانوناً اتحادياً بشأن الصحة النفسية يتضمن مجموعة من العقوبات على المخالفين للوائحه وأحكامه، بما في ذلك السجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم.
ويتماشى القانون الجديد مع أحدث الممارسات والتقدم في مجال الرعاية الصحية النفسية ويضمن حقوق المرضى النفسيين ويضمن توفير أفضل رعاية جسدية وعقلية.
ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المرضى النفسيين وكل من يتعامل معهم، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم وفق أفضل المعايير والممارسات.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف القانون الجديد إلى الحفاظ على حقوق وكرامة المريض النفسي، والتقليل بشكل كبير من الآثار السلبية للحالات النفسية عليه وعلى أسرته والمجتمع، بالإضافة إلى تعزيز اندماجه الاجتماعي.
وينطبق القانون على جميع الأمور المتعلقة بالصحة النفسية، وكذلك على المريض النفسي، ومؤسسات الصحة النفسية وأية مؤسسات أخرى في الدولة معنية بالرعاية النفسية للمريض، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الحرة. كما أنه يعيد تعريف الصحة النفسية والمريض النفسي وفق أحدث الممارسات والمفاهيم في مجال الصحة النفسية.
كن على اطلاع على اخر الاخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.
ويحظر التشريع الجديد تقديم خدمات الصحة النفسية دون الحصول على إذن من الجهة المختصة، وفقا لأحكام القانون.
وبموجب القانون، تشمل الحقوق العامة للمريض الحصول على شرح كامل لحقوقه داخل مصحة الصحة النفسية، وكذلك حقه في تقديم التظلم والشكوى. علاوة على ذلك، يجب أن يتلقى المريض كل الرعاية والعلاجات اللازمة في بيئة مناسبة تحافظ على حقوقه المدنية.
حقوق المريض
ويحفظ القانون حق المريض في الاحتفاظ بوظيفته دون أي قيود، ويحميه من أي استغلال عاطفي أو جسدي أو جنسي. بالإضافة إلى ذلك، يضمن القانون سرية كافة المعلومات الخاصة بالمريض والإجراءات المتخذة لحمايتها، فضلاً عن حماية ممتلكاته الشخصية في منشأة الرعاية الصحية النفسية.
ويحدد القانون أطر خطة الرعاية النفسية والاجتماعية للمرضى عند خروجهم من المنشأة؛ الحصول على التأمين الطبي طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ وتسهيل الوصول إلى التعليم والأنشطة الترفيهية؛ واختيار ممثلين للدفاع عنهم داخل وخارج مرفق رعاية الصحة العقلية.
ويضمن القانون حصول المريض على العلاج النفسي والأدوية النفسية وفقا للمبادئ الطبية المعمول بها. يجب شرح الملاحظات السريرية وخطط العلاج والأهداف والمخاطر للمريض بما في ذلك الفوائد والآثار الجانبية والنطاق الزمني والتدخل الموصى به في حالة الأزمات أو الطوارئ.
وبموجب المرسوم الاتحادي الجديد، سيستفيد المرضى النفسيون القاصرون من ضمانات صحية خاصة بالنظر إلى أعمارهم وحالتهم النفسية. وهذا يشمل الحق في التعليم؛ يجب أن يسبق أي إجراء إعداد أخصائي اجتماعي أو طبيب نفسي؛ وكذلك ضمان إقامة منفصلة عن أماكن البالغين. علاوة على ذلك، يضمن القانون تطبيق الضمانات الصحية الخاصة بالعمر والتي تراعي الفئة العمرية للمريض القاصر وتتوافق مع مصلحته الفضلى.
وبموجب القانون، يتم إنشاء لجنة مراقبة متخصصة في كل إمارة لغرض محدد هو حماية حقوق المرضى النفسيين. بالإضافة إلى لجنة متخصصة داخل كل منشأة صحية لضمان حماية حقوق المرضى.
تتولى لجان المراقبة في كل إمارة متابعة التقارير الواردة من مؤسسات الصحة النفسية فيما يتعلق بالإدخال الإجباري للمرضى. والإشراف على مرافق الرعاية الصحية النفسية والتحقق من التزامها بتطبيق المعايير والإجراءات المنصوص عليها في القرار. كما ستقوم بمراجعة تقارير لجنة حقوق المرضى في الإمارة، ومعالجة الشكاوى والتظلمات والاعتراضات.
وستكون لجنة حقوق المرضى في كل إمارة مسؤولة عن حماية حقوق المريض النفسي، وتلقي شكاوى المرضى النفسيين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحلها.
ويحدد القانون الجديد أنواع القبول في مصحات الصحة العقلية. ووضعت عدداً من الضوابط المتعلقة بالدخول الطوعي لغرض العلاج من مادة أو مؤثرات عقلية، والتزامات مصحة الصحة النفسية في حالة هروب المريض أو وفاته داخل المنشأة.
ويحدد التشريع الجديد حالات التقييد النفسي والعزل ونقل المريض داخل الدولة وخارجها، وكذلك الحالات التي يخضع فيها المريض للعلاج الإجباري في العيادات الخارجية.
