قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الأربعاء، بأن أحد المعتقلين الذين تعرضوا للإيهام بالغرق على أيدي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في جوانتانامو يمكنه استخدام القانون الإنجليزي في دعواه ضد الحكومة البريطانية بشأن تورطه المزعوم في التعذيب.
كان أبو زبيدة الأول من بين عدد من السجناء الذين تعرضوا لأساليب “الاستجواب المعزز” التابعة لوكالة المخابرات المركزية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.
وكان الفلسطيني السعودي المولد، واسمه الكامل زين العابدين محمد حسين، قد اعتقل في باكستان عام 2002، وهو محتجز دون محاكمة في معتقل غوانتانامو الأمريكي في كوبا منذ عام 2006.
وقد تعرض أبو زبيدة للإيهام بالغرق 83 مرة وعانى من انتهاكات جسدية أخرى، وفقا لتقرير مجلس الشيوخ الأمريكي، الذي ذكر أن وكالة المخابرات المركزية اعترفت بأنه لم يكن أبدا عضوا في تنظيم القاعدة ولم يشارك في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر.
يزعم أبو زبيدة أن الحكومة البريطانية “مسؤولة بشكل غير مباشر” عن العديد من الأخطاء المرتكبة ضده، بما في ذلك التآمر لإلحاق الأذى والسجن الباطل والإهمال.
وهو يسعى للحصول على تعويضات شخصية عن الإصابات التي يقول إنها لحقت به أثناء الاستجواب في مرافق “الموقع الأسود” التابعة لوكالة المخابرات المركزية في تايلاند وبولندا والمغرب وليتوانيا وأفغانستان، وكذلك غوانتانامو.
ولم يزعم أبو زبيدة أن قوات المملكة المتحدة كانت متورطة في القبض عليه أو تسليمه إلى المرافق أو كانت حاضرة أثناء سوء معاملته.
لكنه يزعم أن وكالات الاستخبارات البريطانية الداخلية والخارجية MI5 وMI6 كانت على علم بتعرضه للتعذيب، بل إنها “أرسلت العديد من الأسئلة” إلى وكالة المخابرات المركزية بغرض الحصول على معلومات منه.
ولم تعترف حكومة المملكة المتحدة ولم تنكر أنها كانت على علم بمكان احتجاز أبو زبيدة في أي وقت من الأوقات، أو أنها كانت على علم بالمعاملة التي يتلقاها، بحجة أنها لا تستطيع فعل ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقالت إن قوانين الدول الستة التي احتُجز فيها أبو زبيدة يجب أن تنطبق على هذه القضية.
لكن المحكمة العليا في المملكة المتحدة أيدت حكمًا سابقًا لمحكمة الاستئناف يقضي بتطبيق قوانين إنجلترا وويلز.
وحكم أغلبية القضاة بوجود “عوامل جوهرية” تربط هذه المزاعم بالمملكة المتحدة.
كما رفع أبو زبيدة دعوى قضائية ضد بولندا بسبب معاملته هناك. وفي مارس/آذار من العام الماضي، حكمت المحكمة العليا الأمريكية ضد طلبه بأن يشهد في تلك القضية اثنان من علماء النفس الذين أداروا استجوابات وكالة المخابرات المركزية للمشتبه بهم بعد أحداث 11 سبتمبر.
