ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الاثنين عنصرا رئيسيا في الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي أجراه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو القرار الذي يهدد بإعادة فتح الشقوق في المجتمع الإسرائيلي التي سبقت حرب البلاد المستمرة ضد حماس.
وقد تم وضع هذه الانقسامات جانبا إلى حد كبير بينما تركز البلاد على الحرب في غزة، والتي اندلعت بسبب هجوم دموي عبر الحدود شنته حماس. ومن الممكن أن يشعل قرار المحكمة يوم الاثنين من جديد تلك التوترات التي أثارت أشهرا من الاحتجاجات الحاشدة ضد الحكومة وزعزعت تماسك الجيش القوي. ولم يصدر رد فعل فوري من نتنياهو.
وفي قرار يوم الاثنين، صوتت المحكمة بأغلبية ضئيلة لإلغاء قانون تم إقراره في يوليو/تموز يمنع القضاة من إلغاء القرارات الحكومية التي يعتبرونها “غير معقولة”. وقال المعارضون إن جهود نتنياهو لإزالة معيار المعقولية تفتح الباب أمام الفساد والتعيينات غير المناسبة لأصدقائه غير المؤهلين في مناصب مهمة.
وكان هذا القانون هو الأول في إصلاح مخطط له لنظام العدالة الإسرائيلي. تم تأجيل عملية الإصلاح بعد أن نفذ مسلحو حماس هجومهم في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واختطاف 240 آخرين. وأعلنت إسرائيل الحرب على الفور، وتمضي قدما في هجوم يقول مسؤولو الصحة الفلسطينيون إنه أسفر عن مقتل ما يقرب من 22 ألف شخص في غزة.
وفي قرار بأغلبية 8 مقابل 7، أبطل قضاة المحكمة العليا القانون بسبب “الضرر الجسيم وغير المسبوق الذي لحق بالطابع الأساسي لدولة إسرائيل كدولة ديمقراطية”.
وصوت القضاة أيضًا بأغلبية 12 صوتًا مقابل 3 على أن لديهم سلطة إلغاء ما يسمى بـ “القوانين الأساسية”، وهي التشريعات الرئيسية التي تعمل كنوع من الدستور لإسرائيل.
لقد كانت هذه ضربة كبيرة لنتنياهو وحلفائه المتشددين، الذين زعموا أن الهيئة التشريعية الوطنية، وليس المحكمة العليا، هي التي يجب أن تكون لها الكلمة الأخيرة بشأن شرعية التشريعات والقرارات الرئيسية الأخرى. وقال القضاة إن الكنيست، أو البرلمان، لا يتمتع بسلطة “كلية القدرة”.
أعلن نتنياهو وحلفاؤه عن خطتهم الإصلاحية الشاملة بعد وقت قصير من توليهم السلطة قبل عام. ويدعو إلى الحد من سلطة القضاة، بدءًا من الحد من قدرة المحكمة العليا على مراجعة القرارات البرلمانية وحتى تغيير طريقة تعيين القضاة.
وقال نتنياهو وحلفاؤه إن التغييرات تهدف إلى تعزيز الديمقراطية من خلال الحد من سلطة القضاة غير المنتخبين وتسليم المزيد من الصلاحيات للمسؤولين المنتخبين. لكن المعارضين يعتبرون الإصلاح بمثابة استيلاء على السلطة من قبل نتنياهو، الذي يحاكم بتهم الفساد، واعتداء على هيئة رقابية رئيسية.
قبل الحرب، خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في احتجاجات أسبوعية ضد الحكومة. وكان من بين المتظاهرين جنود احتياطيون عسكريون، بمن فيهم طيارون مقاتلون وأعضاء من وحدات النخبة الأخرى، الذين قالوا إنهم سيتوقفون عن الحضور للخدمة إذا تم إقرار الإصلاح الشامل. ويشكل جنود الاحتياط العمود الفقري للجيش.
وبينما عاد جنود الاحتياط سريعًا إلى الخدمة بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول في استعراض للوحدة، لا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث إذا تم إحياء جهود الإصلاح. إن استئناف الاحتجاجات يمكن أن يقوض الوحدة الوطنية ويؤثر على استعداد الجيش إذا رفض الجنود الحضور للخدمة.
وبموجب النظام الإسرائيلي، يحكم رئيس الوزراء من خلال ائتلاف أغلبية في البرلمان – مما يمنحه في الواقع السيطرة على السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة.
ونتيجة لذلك، تلعب المحكمة العليا دورًا رقابيًا حاسمًا. ويقول منتقدون إن نتنياهو وحلفائه يحاولون، من خلال سعيهم لإضعاف السلطة القضائية، تقويض الضوابط والتوازنات في البلاد وتعزيز سلطتهم على الفرع الثالث المستقل للحكومة.
ومن بين حلفاء نتنياهو مجموعة من الأحزاب القومية والدينية المتطرفة التي لديها قائمة من المظالم ضد المحكمة.
وقد دعا حلفاؤه إلى زيادة بناء المستوطنات في الضفة الغربية، وضم الأراضي المحتلة، وإدامة الإعفاءات من الخدمة العسكرية للرجال الأرثوذكس المتطرفين، والحد من حقوق المثليين والفلسطينيين.
وكانت الولايات المتحدة قد حثت نتنياهو في السابق على تأجيل الخطط والسعي إلى توافق واسع النطاق عبر الطيف السياسي.
وأصدرت المحكمة قرارها لأن رئيستها المنتهية ولايتها إستر حيوت ستتقاعد، وكان يوم الاثنين هو آخر يوم لها في المنصب.
