أعادت المحكمة العليا في الهند، اليوم الاثنين، أحكام السجن مدى الحياة بحق 11 رجلا هندوسيا اغتصبوا امرأة مسلمة خلال أعمال شغب دينية مميتة قبل عقدين من الزمن، وطلبت من المدانين تسليم أنفسهم للسلطات في غضون أسبوعين.
وأدين الرجال الهندوس في عام 2008 بتهم الاغتصاب والقتل. وتم إطلاق سراحهم عام 2022 بعد أن قضوا 14 عامًا في السجن.
وكانت الضحية، وهي الآن في الأربعينيات من عمرها، حاملاً عندما تعرضت لاغتصاب جماعي بوحشية في عام 2002 في ولاية جوجارات الغربية خلال أعمال شغب طائفية كانت من أسوأ أعمال العنف الديني في الهند، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص، معظمهم من المسلمين.
وقُتل سبعة أفراد من عائلة المرأة، من بينهم ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات، خلال أعمال الشغب. لا تحدد وكالة أسوشيتد برس بشكل عام ضحايا الاعتداء الجنسي.
كان الرجال مؤهلين للحصول على إعفاء من عقوبتهم بموجب السياسة التي كانت معمول بها وقت إدانتهم. وعند إطلاق سراحهم، قال مسؤولون في ولاية غوجارات، حيث يسيطر حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن المدانين مُنحوا العفو لأنهم أكملوا أكثر من 14 عامًا في السجن.
تحظر السياسة المنقحة التي اعتمدتها الحكومة الفيدرالية في عام 2014 إطلاق سراح المدانين بارتكاب جرائم معينة، بما في ذلك الاغتصاب والقتل.
وبعد إطلاق سراح المدانين، تقدمت الضحية بالتماس إلى المحكمة العليا قائلة: “إن الإفراج الجماعي المبكر عن المدانين… هز ضمير المجتمع”.
ولطالما طاردت أعمال الشغب التي اندلعت عام 2002 مودي، الذي كان أكبر مسؤول منتخب في ولاية غوجارات في ذلك الوقت، وسط مزاعم بأن السلطات سمحت بل وشجعت على إراقة الدماء. ونفى مودي مرارا أن يكون له أي دور وقالت المحكمة العليا إنها لم تجد أي دليل لمحاكمته.
