سنت إدارة بايدن قاعدة عمل جديدة يوم الثلاثاء تهدف إلى منع التصنيف الخاطئ للعمال على أنهم “مقاولين مستقلين”، وهي خطوة يمكن أن تعزز الحماية القانونية والتعويضات للعديد من القوى العاملة في الولايات المتحدة.
تحل قاعدة وزارة العمل، التي اقترحتها الإدارة قبل 15 شهرًا، محل معيار عهد ترامب الذي تم إلغاؤه والذي خفض مستوى تصنيف الموظفين كمقاولين. لا يحصل هؤلاء العمال على حماية الحد الأدنى الفيدرالي للأجور ولا يتأهلون للحصول على مزايا الموظفين، مثل التغطية الصحية والأيام المرضية مدفوعة الأجر.
ولطالما كان يُنظر إلى هذه التغييرات على أنها أخبار سيئة بشكل خاص لشركات مثل أوبر ودور داش – رواد ما يسمى اقتصاد الوظائف المؤقتة، حيث تعتمد الشركات بشكل أساسي على جيوش من السائقين المستقلين، وموظفي التوصيل وغيرهم لتقديم الخدمات دون حماية العمال التقليدية. يقول بعض العاملين في مجال الأعمال المؤقتة أنهم يفضلون الأمور بهذه الطريقة، مشيدين بحرية تحديد ساعات عملهم وجداولهم الزمنية. لكن آخرين يشكون من استغلال الشركات لهم.
وبدا أن الأسواق المالية تجاهلت الأخبار المسربة عن الاتفاق يوم الاثنين. وارتفعت أسهم أوبر وليفت، التي انخفضت بنسبة 10% و12% على التوالي عندما كشفت الإدارة عن القواعد المقترحة في أكتوبر 2022، بنسبة 2.5% و5.8% يوم الاثنين. وانخفضت الأسهم بنحو 1٪ قبل جرس الافتتاح يوم الثلاثاء.
أحد التغييرات المهمة في القواعد الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ في 11 مارس/آذار، يتعلق بالطريقة التي تقرر بها وزارة العمل – والقضاة الفيدراليون – ما إذا كان العمال قد تم تصنيفهم بشكل صحيح كمقاولين مستقلين. وعلى وجه الخصوص، سيُطلب من أصحاب العمل النظر فيما إذا كانت الوظائف التي يؤديها هؤلاء العمال جزءًا لا يتجزأ من أعمال صاحب العمل.
يمكن أن يؤثر ذلك على الشركات القائمة على التطبيقات والتي تعتمد بشكل كامل تقريبًا على العاملين المستقلين. وفي مثل هذه الحالات، يمكن لهذا البند أن يقلب الموازين نحو تصنيف هؤلاء الأشخاص كموظفين عاديين وليس كمقاولين.
وتوجه القاعدة الجديدة أصحاب العمل إلى النظر في ستة معايير لتحديد ما إذا كان العامل موظفا أو مقاولا، دون تحديد مسبق ما إذا كان أحدهما يفوق الآخر. وتشمل المعايير أيضًا درجة سيطرة صاحب العمل، وما إذا كان العمل يتطلب مهارات خاصة، ودرجة ديمومة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والاستثمار الذي يقوم به العامل، مثل دفع أقساط السيارة.
ومع ذلك، فإن القاعدة لا تحمل نفس وزن القوانين التي أقرها الكونجرس أو المجالس التشريعية في الولاية، كما أنها لا تحدد ما إذا كان يجب على أي شركة أو صناعة معينة إعادة تصنيف عمالها. إنه يقدم في الأساس مجرد تفسير لمن يجب أن يكون مؤهلاً للحصول على الحماية بموجب قانون معايير العمل العادلة لعام 1938.
