يتنقل الناس على طريق في إسلام أباد في 11 يوليو 2023. وبموجب اتفاق الإنقاذ، طلب صندوق النقد الدولي أيضًا من باكستان جمع 1.34 مليار دولار من الضرائب الجديدة للوفاء بالتعديلات المالية. – وكالة فرانس برس
قالت وزارة المالية الباكستانية إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على قرض بنحو 700 مليون دولار لباكستان في إطار خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وقالت الوزارة على منصة التواصل الاجتماعي X، إن استكمال صندوق النقد الدولي لمراجعته الأولى للبرنامج يسمح بالصرف الفوري لحقوق السحب الخاصة بقيمة حوالي 700 مليون دولار، مما يرفع إجمالي المدفوعات بموجب الترتيب الاحتياطي (SBA) إلى 1.9 مليار دولار.
وتعمل الدولة الواقعة في جنوب آسيا في ظل حكومة تصريف أعمال بعد أن ساعد برنامج قرض صندوق النقد الدولي، الذي تمت الموافقة عليه في يوليو، على تجنب التخلف عن سداد الديون السيادية.
قبل خطة الإنقاذ، اضطرت باكستان إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي طالب بها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك مراجعة ميزانيتها، ورفع سعر الفائدة القياسي، وزيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي.
واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس بعثة باكستان ناثان بورتر زيارتها في نوفمبر/تشرين الثاني. واستعرضت ما إذا كانت باكستان تسير على الطريق الصحيح للوفاء بالمعايير المحددة بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني المتفق عليه في يوليو ووقعت اتفاقية على مستوى الموظفين.
وبموجب اتفاق الإنقاذ، طلب صندوق النقد الدولي من باكستان أيضًا جمع 1.34 مليار دولار من الضرائب الجديدة للوفاء بالتعديلات المالية. وأدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 38% على أساس سنوي في مايو/أيار، وهو الأعلى في آسيا، والذي لا يزال يحوم فوق 30%.
وقال محمد سهيل، الرئيس التنفيذي لشركة Topline Securities: “إن تمويل صندوق النقد الدولي إلى جانب التدفقات الأخيرة من المقرضين متعددي الأطراف سيساعد بشكل أكبر الروبية الباكستانية، التي ظلت مستقرة إلى حد ما (خلال) الأشهر القليلة الماضية”.
وأضاف أن هذه الشريحة الجديدة ستساعد باكستان في الحصول على ترحيلات من دول صديقة مثل الإمارات العربية المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية وتخفيف ضغوط سداد الديون الخارجية.
وارتفعت السندات الدولية الباكستانية، التي حققت بالفعل مكاسب صحية في وقت سابق من يوم الخميس، بعد هذا الإعلان. وأظهرت بيانات تريدويب أن الإصدار المستحق لعام 2036 حقق أكبر المكاسب، إذ قفز 3.5 سنت ليجري تداوله عند 62.59 سنت للدولار.
ومن المفترض أن تشرف الحكومة الباكستانية المؤقتة، برئاسة رئيس الوزراء المؤقت أنور الحق كاكار، على الانتخابات العامة.
وتقتصر مهام حكومات تصريف الأعمال عادة على الإشراف على الانتخابات، لكن حكومة كاكار هي الأكثر تمكينا في تاريخ باكستان بفضل التشريعات الأخيرة التي تسمح لها باتخاذ قرارات سياسية بشأن المسائل الاقتصادية.
ويهدف التشريع إلى متابعة شروط خطة الإنقاذ التي تم تأمينها في يونيو.
وقال سهيل: “في الوقت الذي تسود فيه حالة من عدم اليقين بشأن الانتخابات المقبلة في باكستان، فإن قرار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيوفر بعض الثقة للمقرضين والأسواق الأخرى”.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في الدولة المضطربة سياسيا واقتصاديا في 8 فبراير بعد عدة تأجيلات. وفي الأسبوع الماضي، أصدر مجلس الشيوخ قرارا غير ملزم لمزيد من تأجيل الانتخابات، بسبب المخاوف الأمنية والشتاء القاسي في المناطق الشمالية.
