ألقت تركيا دعمها بقوة خلف الصومال، ركيزة سعيها إلى النفوذ في أفريقيا، مع تصاعد التوترات الجديدة في منطقة القرن الأفريقي المضطربة بسبب اتفاق مثير للجدل بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي.
وتنظر أنقرة إلى مذكرة التفاهم الموقعة في الأول من كانون الثاني/يناير، والتي يمكن أن تمنح إثيوبيا غير الساحلية إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر، باعتبارها إهانة لسلامة الصومال. وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن تركيا لاحظت الاتفاق بقلق وأكدت “التزام البلاد بوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية”. وشدد على ضرورة حل الخلافات بين الصومال وأرض الصومال من خلال المفاوضات المباشرة.
ومن شأن الاتفاق أن يمنح إثيوبيا إمكانية الوصول التجاري والعسكري إلى البحر الأحمر عبر ميناء بربرة في أرض الصومال، على ساحل خليج عدن. وفي المقابل، يتوقع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي أن تعترف إثيوبيا رسميًا بجمهوريته الانفصالية، التي أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، وتعمل منذ ذلك الحين بشكل مستقل ولها مقعد إداري في هرجيسا. وفي حالة حدوث ذلك، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة.
ورفض الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الاتفاق، قائلا إنه لن يتم تقديم أي شيء لإثيوبيا، وشكر مسؤولو الحكومة الصومالية تركيا على دعمها الثابت. وفي 11 يناير، أجرى القائم بأعمال وزير الخارجية الصومالي علي عمر بلد محادثات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة.
