دعت منظمة هيومن رايتس ووتش لبنان اليوم الثلاثاء إلى إطلاق سراح نجل الدكتاتور الليبي السابق معمر القذافي، قائلة إنه محتجز منذ ثماني سنوات بتهم “ملفقة”.
واعتقل لبنان في عام 2015 واتهم هانيبال القذافي، المعروف بعيش حياة مترفة، بحجب معلومات عن اختفاء رجل الدين الشيعي اللبناني الإمام موسى الصدر عام 1978.
لكن هيومن رايتس ووتش قالت إنه كان يبلغ من العمر عامين فقط عندما اختفى رجل الدين، واتهمت لبنان بإخضاعه “لاعتقال تعسفي على ما يبدو بتهم ملفقة”.
وقالت حنان صلاح من المجموعة في بيان لها: “إن قضاء ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي يسخر من النظام القضائي اللبناني المتوتر بالفعل”.
واختفى الصدر، مؤسس حركة أمل، وهو الآن حليف رئيسي لجماعة حزب الله المسلحة، خلال زيارة رسمية إلى ليبيا، مع مساعده وصحفي.
وألقت بيروت باللوم في حالات الاختفاء على الرجل الليبي القوي معمر القذافي – الذي أطيح به وقتل في انتفاضة عام 2011 – وتوترت العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين.
وقال صلاح: “من المفهوم أن الناس يريدون معرفة ما حدث للإمام الصدر”. “لكن من غير القانوني احتجاز شخص ما قبل المحاكمة لسنوات عديدة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب مخالفات”.
وانتقد مسؤول قضائي لبناني تقرير هيومن رايتس ووتش ووصفه بأنه “متحيز وأحادي الجانب”، وقال لوكالة فرانس برس إنه يستند فقط إلى “معلومات تم الحصول عليها من فريق الدفاع عن هانيبال القذافي”.
وأضاف المصدر أن هانيبال القذافي “محتجز لأسباب قضائية بحتة”، متهما إياه بمسؤولية السجون في عهد والده “بما في ذلك السجن الذي كان الإمام مسجونا فيه”.
وفي يونيو/حزيران، قال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس إن قضية هانيبال القذافي توقفت في انتظار معلومات من السلطات الليبية.
وفي اب/اغسطس تلقت بيروت رسالة من السلطات الليبية تطالب بالافراج عن القذافي، لكن مصدر قضائي قال لوكالة فرانس برس انه لن يتم اطلاق سراحه قبل ان تكشف طرابلس معلومات عن اختفاء الصدر.
وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، اتهم رئيس حركة أمل، نبيه بري، ليبيا بـ “عدم التعاون” مع القضاء اللبناني و”إخفاء” معلومات حول القضية.
