قالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن ضباطًا متخصصين سيقيمون ما إذا كان سيتم فتح تحقيق في جرائم حرب في الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حماس، وذلك بعد إحالة من مجموعة مناصرة للفلسطينيين.
وقالت شرطة العاصمة لندن إن فريقها الصغير المعني بجرائم الحرب، والذي تستضيفه قيادة مكافحة الإرهاب، سيحدد ما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراء آخر أو تحقيق رسمي.
وأكدت شرطة العاصمة، وهي أكبر قوة شرطة في المملكة المتحدة وأفضلها موارد، أنها تلقت “إحالة” يوم الجمعة الماضي “تتعلق بمزاعم مرتبطة بالصراع المستمر بين إسرائيل وحماس”.
وقال متحدث باسم الشرطة: “سيتم الآن تقييم المعلومات الواردة في الإحالة من قبل ضباط متخصصين كجزء من عملية تحديد النطاق لتحديد ما إذا كان سيتم تنفيذ أي إجراء آخر أو تحقيق رسمي”.
“في هذا الوقت، لا يوجد تحقيق في المملكة المتحدة في هذه المسألة، أو أي أمور أخرى تتعلق بهذا الصراع بالذات.”
وأشار المتحدث إلى أن التقييم سيتم باستخدام المبادئ التوجيهية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي أعدتها هيئة الادعاء الملكية (CPS)، التي تتخذ القرارات النهائية بشأن مقاضاة القضايا في إنجلترا وويلز.
ومع ذلك، يتعين على النيابة العامة أن تحصل على إذن من المدعي العام – أحد كبار وزراء الحكومة والمستشار القانوني الرئيسي للولاية – بشأن محاكمات جرائم الحرب.
وأصر القائد دومينيك ميرفي، الذي يقود قيادة مكافحة الإرهاب، على أن القوة ستلتزم “بمجموعة واضحة للغاية من المبادئ التوجيهية التي نستخدمها عند تقييم جميع حالات جرائم الحرب التي يتم إحالتها إلينا”.
– “ملف الأدلة” –
وقال مركز العدالة الدولي للفلسطينيين، ومقره المملكة المتحدة، وهو منظمة مستقلة تضم محامين وأكاديميين وسياسيين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية، إنه قدم “شكوى بشأن جرائم حرب” إلى شرطة العاصمة.
وقالت المجموعة إن محققيها سلموا شرطة العاصمة “ملف أدلة” من 70 صفحة يتضمن تفاصيل مجموعة من الجرائم المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل في الأشهر الأخيرة.
وفي إعلانه عن هذه الخطوة، قال مدير المركز الدولي للعدالة والسلام، طيب علي، إنها تشمل هجمات ضد الممتلكات والآثار والمستشفيات، ومنع المساعدات الإنسانية والضروريات الأساسية “للتسبب عمدًا في معاناة كبيرة أو إصابة خطيرة بالجسد أو الصحة”.
ويتهم الملف إسرائيل أيضا “بتعمد استخدام تجويع المدنيين وحرمانهم من الأشياء التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة كوسيلة من وسائل الحرب”.
وتزعم التواطؤ في ذلك من قبل “مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى وأفراد عسكريين” بالإضافة إلى “تسعة مواطنين بريطانيين محددين” يخدمون في الجيش الإسرائيلي.
ويتضمن الملف أيضًا “أربعة وزراء ومسؤولين في الحكومة البريطانية يُزعم أنهم حرضوا على هذه الجرائم”.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تواصل فيه المحكمة الجنائية الدولية، وهي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي تم تشكيلها للتحقيق في أخطر الجرائم بما في ذلك الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تحقيقاتها في الصراع المستمر منذ فترة طويلة.
وفتحت تحقيقا في عام 2021 مع إسرائيل وكذلك حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وفي الوقت نفسه، أطلقت جنوب أفريقيا في الأسابيع الأخيرة قضية طارئة في محكمة العدل الدولية، بحجة أن إسرائيل تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، الموقعة في عام 1948 في أعقاب المحرقة.
