بيروت –
قال مسؤولون يوم الثلاثاء إن قاضيا في أعلى محكمة لبنانية علق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق وزيرين سابقين في قضية انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
كان الانفجار أحد أكبر الانفجارات غير النووية المسجلة في العالم على الإطلاق.
وقال مسؤولون قضائيون، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم تماشيا مع اللوائح، إن القاضي صبوح سليمان من محكمة التمييز رفع المذكرات بحق وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، وكذلك وزير المالية السابق وعضو البرلمان الحالي علي حسن خليل.
وفي عام 2021، أصدر القاضي طارق بيطار، الذي قاد التحقيق في الانفجار، مذكرتي اعتقال ضد فنيانوس وخليل. بدوره، طلب فنيانوس إقالة بيطار بسبب “شبهة مشروعة” في كيفية تعامله مع قضيته. واتهم القاضي فنيانوس وخليل واثنين آخرين من كبار المسؤولين الحكوميين السابقين بالقتل العمد والإهمال الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص في الانفجار.
كما طالب بعض السياسيين ومسؤولي الأمن بإقالة بيطار مع تزايد الغضب والانتقادات من قبل عائلات الضحايا وجماعات حقوق الإنسان مع توقف التحقيق لأكثر من عام.
وعلى الرغم من صدور مذكرات اعتقال بحق وزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، إلا أنه لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن وسط تدخلات سياسية في عمل القضاء.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في سبتمبر 2020 عقوبات على فنيانوس وخليل، واتهمتهما بالفساد وتقديم “الدعم المادي” لجماعة حزب الله المسلحة. كما اتهم بيطار ولاحق خليل في التحقيق في انفجار المرفأ بالقتل والإهمال الجنائي.
وأدى انفجار أغسطس 2020 إلى مقتل ما لا يقل عن 218 شخصًا وإصابة أكثر من 6000 آخرين، وفقًا لإحصاء وكالة أسوشيتد برس. كما دمرت مساحات واسعة من بيروت وتسببت في أضرار بمليارات الدولارات.
وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، لا توجد حتى الآن إجابات حول سبب الانفجار، ولم تتم محاسبة أحد. وكشفت جماعات حقوقية ووسائل إعلام محلية أن معظم مسؤولي الدولة كانوا على علم بوجود مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، وهي مادة شديدة الانفجار تستخدم في الأسمدة والتي تم تخزينها بشكل غير صحيح هناك لسنوات في الميناء.
