باريس
رفضت أعلى محكمة في فرنسا، اليوم الثلاثاء، طلبًا من شركة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت بإسقاط اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في إطار تحقيق حول كيفية استمرار الشركة في تشغيل مصنعها في سوريا بعد اندلاع الحرب في عام 2011.
إن الحكم الإجرائي، الذي أيد قرارًا سابقًا صادرًا عن محكمة أدنى درجة، ليس حكمًا بالإدانة.
لكن هذا يعني أن التحقيق الذي يستغرق عدة سنوات في المسؤولية الجنائية للشركة على أساس اتهامات مزعومة بجرائم رمزية للغاية ضد الإنسانية يمكن أن يستمر.
واعترفت شركة صناعة الأسمنت، بعد تحقيق داخلي أجرته، بأن فرعها السوري دفع أموالاً لجماعات إرهابية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، للمساعدة في حماية الموظفين في المصنع في بلد هزته سنوات من الحرب الأهلية.
وقال ممثلو ادعاء أمريكيون إن لافارج، من خلال وسطاء، دفعت لتنظيم داعش وجبهة النصرة ما يعادل حوالي 5.92 مليون دولار بين عامي 2013 و2014 للسماح للموظفين والعملاء والموردين بالمرور عبر نقاط التفتيش بعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا.
لكن في معركة قانونية، شارك فيها عشرات المحامين وآلاف الصفحات من الوثائق، رفضت لافارج بعض التهم التي نظر فيها المدعون الفرنسيون، بما في ذلك التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها الجماعات الإسلامية.
ومن غير الواضح متى سيتم الانتهاء من التحقيق وما إذا كان الادعاء سيقرر إحالة القضية إلى المحكمة للحكم على جوهر الاتهامات.
كان الإجراء القضائي الذي اتخذته الشركة ناجحًا جزئيًا حيث أسقطت المحكمة تهم تعريض حياة موظفيها للخطر.
وقالت لافارج في بيان إن القرار كان “مسألة موروثة” وأنها تعالجها “من خلال العملية القانونية في فرنسا”. ولم تقدم المزيد من التعليقات.
وكانت الشركة، التي أصبحت جزءًا من شركة هولسيم المدرجة في سويسرا في عام 2015، موضوع تحقيق في عملياتها في سوريا منذ عام 2016، وهي واحدة من أكثر الإجراءات الجنائية للشركات شمولاً في التاريخ القانوني الفرنسي الحديث.
وقالت آنا كيفر، محامية مجموعة شيربا الفرنسية التي تقدمت بشكوى جنائية ضد لافارج، إن قرار المحكمة كان بمثابة “انتصار جزئي”.
وقالت: “إن تأكيد لائحة الاتهام بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية هو خطوة رئيسية نحو محاكمة لافارج في يوم من الأيام على هذه الأفعال”.
“ومع ذلك، فإن إلغاء لائحة الاتهام بتعريض حياة الآخرين للخطر يشكل انتكاسة كبيرة للاعتراف بالمخاطر التي تشكلها لافارج على الموظفين السوريين”.
وقالت الشركة إن فرنسا ليست الجهة المختصة بمحاكمة المتهمين بالتورط في جرائم حرب في الخارج، وهي حجة رفضتها المحكمة.
ونفت الشركة أيضًا أنها قد تكون مذنبة بتعريض حياة موظفيها المحليين للخطر من خلال إبقاء الموظفين في وظائفهم عندما تدهور وضع السلامة.
ووافقت المحكمة العليا على حجة الشركة بأنه لا يمكن مقاضاتها بتهمة تعريض حياة الموظفين للخطر على أساس قانون العمل الفرنسي، لأن هذا التشريع لا ينطبق على الموظفين المحليين.
