حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، أديس أبابا ومقديشو على فتح حوار لتسوية نزاعهما بشأن الاتفاق البحري الذي أبرمته إثيوبيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية.
وتصاعدت التوترات في منطقة القرن الأفريقي منذ أن أبرمت إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، اتفاقا مع أرض الصومال في الأول من يناير/كانون الثاني يمنحها منفذا إلى البحر.
وفي المقابل، قالت أرض الصومال، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد في عام 1991، إن إثيوبيا ستمنحها الاعتراف الرسمي. ولم تؤكد أديس أبابا ذلك.
واستبعد الصومال الخميس الوساطة مع إثيوبيا ما لم يتم إلغاء الاتفاق، وتعهد بالقتال “بكل الوسائل القانونية” لمعارضته.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي على هامش قمة مجموعة الـ77 زائد الصين في العاصمة الأوغندية: “نحن نسترشد دائما بمبادئنا، ومبادئنا تتعلق بوحدة وسيادة واستقلال أراضي الدول، بما في ذلك الصومال”.
وأضاف: “نأمل أن نتمكن من خلال الحوار من التغلب على الوضع الحالي”.
وتضاف تصريحاته إلى الدعوات التي تقودها الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية لاحترام السيادة الصومالية.
ولإثيوبيا وجارتها الصومال تاريخ من العلاقات المتوترة والخلافات الإقليمية، حيث خاضتا حربين في أواخر القرن العشرين.
ووصفت مقديشو الاتفاقية البحرية بأنها عمل من أعمال “العدوان” من جانب إثيوبيا، التي أصرت بدورها على عدم انتهاك أي قوانين.
وبموجب الاتفاق، وافقت أرض الصومال على تأجير 20 كيلومترا من ساحلها لمدة 50 عاما لإثيوبيا، التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري.
ويعارض الصومال بشدة مطلب الاستقلال الذي تقدمت به المحمية البريطانية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، وهو ما لا يعترف به المجتمع الدولي.
وتم عزل إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، عن الساحل بعد انفصال إريتريا وإعلان استقلالها عام 1993 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود.
وكانت أديس أبابا تتمتع بإمكانية الوصول إلى ميناء في إريتريا حتى اندلعت الحرب بين البلدين في الفترة 1998-2000. منذ ذلك الحين، أرسلت إثيوبيا معظم تجارتها البحرية عبر خط السكك الحديدية التاريخي عبر جيبوتي.
ورغم أن أرض الصومال تتمتع باستقرار إلى حد كبير، فقد شهدت الصومال عقودا من الحرب الأهلية والتمرد الإسلامي الدموي.
