الجزائر –
وجه زعيم حركة البناء عبد القادر بن قرينة الموالي للنظام رسالة طمأنينة وسلام إلى دول الجوار من مدينة تندوف الحدودية بالجزائر والقريبة من الحدود الموريتانية والصحراء الغربية والمغربية. .
وقال بن قرينة إن بلاده لن تبدأ حربا أو مناورة عسكرية أو تستهدف مصالح الدول المجاورة. ويبدو أن تصريحه جاء مدفوعا بتصريحات ربما ألهمته من قبل حلفائه في السلطة لتأكيد موقف الجزائر، في ظل تصاعد التوترات وتحول الديناميكيات في المنطقة.
وقال بن قرينة، المرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة، في كلمة أمام كوادر وأنصار حركته جنوب البلاد، إن الجزائر لم تدخل في صراع مسلح ضد أي من دول الجوار، مهما كانت الخلافات القائمة. وأنها ستبقى بلد “الحب والسلام”.
واختار بن قرينة مدينة تندوف الواقعة أقصى الجنوب الغربي للبلاد، لإيصال رسالته إلى شعوب وحكومات المنطقة، بما فيها موريتانيا والمغرب.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون زار مدينة تندوف الاستراتيجية نهاية نوفمبر الماضي، حيث تفقد وأشرف على إطلاق استثمار حكومي ضخم في منجم الحديد بقاره جبيلت، الذي يعتبر من أكبر المناجم في العالم، مع وتقدر احتياطياتها بنحو 3.5 مليار طن. ظلت منطقة غارا جبيلات غير مستغلة على مدى العقود الماضية لأسباب مختلفة.
وأشار بن قرينة إلى أن بلاده لن تضر بالمغرب أو موريتانيا أو أي من دول الجوار، خاصة غرب إفريقيا، وأنها تريد التعاون المشترك، وتحترم المصالح المتبادلة، وتسعى إلى تحقيق مصلحة الجميع.
رسالة الحليف السياسي للنظام الجزائري جاءت وسط أنباء متداولة في الأوساط الرسمية والإعلامية عن وجود جهات تحاول خلق التوتر بين الجزائر وحكومات وشعوب المنطقة.
وكان المجلس الأعلى للأمن الجزائري قد أعرب في اجتماعه الأخير عن “أسفه للأعمال العدائية التي تقوم بها دولة عربية شقيقة” ضد مصالح البلاد، وخصص أعمال الاجتماع للأوضاع في منطقة الساحل وعلى الحدود الجنوبية للبلاد، لكنه ولم يذكر اسم الدولة المقصودة.
وأوضح بن قرينة أن “إنشاء المنطقة الحرة بين الجزائر وموريتانيا خطوة مهمة لجذب وتسهيل حركة البضائع والأفراد، وأن الجزائر أطلقت رسالة محبة وسلام، خاصة أن الرئيس تبون نفسه هو من أعطى إشارة انطلاق مشروع السكة الحديدية الذي تقدر كلفته بملياري دولار والاستثمار في منجم كارا جبيلت الذي من شأنه أن يحفز عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي محليا وإقليميا.
وأضاف أن “أولوية الجزائر الآن هي تنمية المنطقة ودفع العجلة الاقتصادية والاجتماعية، وليس الاستعداد للحرب كما تسعى إليها بعض الأطراف المتحالفة مع إسرائيل، العدو الأول للأمة”.
منذ الأزمة الدبلوماسية التي اندلعت بين الجزائر ومالي، وتطورت إلى درجة استدعت كل حكومة سفيرها للتشاور، تصاعد قلق الجزائر بشأن التحركات الإقليمية الرامية إلى تحييد دورها.
ونفت وزارة الخارجية الجزائرية الأسبوع الماضي ما وصفته بـ”الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة والتي تزعم كذبا أن الجزائر قدمت مبادرة بخصوص مالي خلال قمة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية كمبالا”.
وجاء في بيان صادر عنها، أن “هذه الادعاءات تناقلها موقع مزعوم لتحالف دول الساحل زعم فيه أن الجزائر أدرجت في الوثيقة الختامية للقمة بنودا تتعلق باتفاق السلام والمصالحة في مالي الذي انبثق عن المسار الجزائري”.
وأشار البيان إلى أن “الوفد الجزائري ينفي رسميا القيام بمثل هذه المبادرة، وأن كل ما ورد في وثيقة كمبالا الختامية بشأن الأزمة المالية تم اعتماده منذ اجتماع باكو الوزاري لحركة عدم الانحياز، كما أكد الوفد الجزائري وأن صياغة الوثيقة من اختصاص حركة عدم الانحياز، ولم تتدخل الجزائر فيها في أي وقت لتغيير صياغتها”.
