قد تصبح حافظ جاي إركان، الخبيرة الاقتصادية التي تلقت تعليمها في جامعة برينستون والتي تم تعيينها العام الماضي لتغيير العملة التركية المتعثرة، سادس رئيس للبنك المركزي يتم إقالته خلال خمس سنوات وسط مزاعم بالمحسوبية التي تورط فيها والدها – وهي نتيجة من شأنها أن تقوض المستثمرين الثقة حيث تسعى الحكومة إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي وسط ارتفاع التضخم وضعف العملة.
السؤال أصبح على نحو متزايد ليس “إذا” بل “متى” – أي قبل الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 31 مارس والتي يأمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في انتزاع إسطنبول من المعارضة، أو بعدها، كما يقول المراقبون.
ظهرت التكهنات بإقالة أول محافظ للبنك المركزي التركي في أعقاب مقال نشر في 18 يناير/كانون الثاني في صحيفة سوزجو اليومية المؤيدة للمعارضة، والذي ذكر أن موظفة في البنك المركزي زعمت أن والد إركان طردها ظلما. إيرول إركان، الذي ليس له أي دور رسمي في البنك وبالتالي يفتقر إلى صلاحية اتخاذ مثل هذا الإجراء. وقدم بشرى بوزكورت التماسًا إلى الإدارة الرئاسية التي تتعامل مع مثل هذه الشكاوى في 5 يناير/كانون الثاني، قائلًا إنه فصل الموظفة بعد أن رفضت ترك وظيفتها في قسم البروتوكول بالبنك لتصبح مساعدة شخصية لابنته.
المطالبات المستمرة
