بنغازي، ليبيا –
قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن الإنتاج في حقل الشرارة النفطي استؤنف يوم الأحد بعد أن أنهى محتجون اعتصاما أدى إلى وقف الإنتاج منذ أوائل يناير كانون الثاني.
ويعد حقل الشرارة أحد أكبر الحقول في ليبيا، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، لكنه كان هدفا متكررا للاحتجاجات السياسية المحلية والأوسع نطاقا.
ويقع الحقل في حوض مرزق جنوب شرق ليبيا. وتديره المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة أكاكوس، مع شركة ريبسول الإسبانية، وتوتال الفرنسية، وأو إم في النمساوية، وإكوينور النرويجية.
وقال نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجنه لقناة ليبيا الأحرار إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التقى المحتجين في الشرق ووافق على مطالبهم. وتضمن هذا الاتفاق قرارا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بنقل شركة أكاكوس إلى المنطقة الجنوبية وبناء مصفاة لمنطقة فزان الجنوبية.
وتم توقيع عقد مصفاة الجنوب في مارس 2023 بين شركة زلاف التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركة هانيويل للأعمال الهندسية ومقرها الولايات المتحدة.
ومن المرجح أن تتكلف ما بين 500 مليون و600 مليون دولار، بحسب زلاف.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق إن مصفاة الجنوب ستنتج غاز الطهي ووقود الطائرات ومنتجات أخرى، بما في ذلك 1.4 مليون لتر يوميا من البنزين و1.1 مليون لتر يوميا من الديزل.
ويقول محللون إن الاحتجاجات قد تؤثر على قدرة ليبيا على تحقيق هدف الإنتاج النبيل وتنمية ناتجها المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وعلى الرغم من امتلاكها أكبر احتياطي من النفط الخام في أفريقيا، يعيش ثلث سكان ليبيا تحت خط الفقر وتعاني أجزاء من البلاد من نقص مزمن في البنزين والغاز بسبب عدم كفاية الاستثمار في خطوط الأنابيب وقدرات التكرير.
وكانت آخر مرة عانت فيها ليبيا من انقطاع كبير في الإمدادات في عام 2022.
وقام القائد العسكري المشير خليفة حفتر، الذي تسيطر قواته على شرق ليبيا الغني بالنفط، بتنظيم حصار على الحقول والموانئ في ذلك العام، مما دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة للصادرات.
وتم رفع الحصار بعد تعيين فرحات بن قدارة رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط.
ظلت ليبيا منقسمة منذ الحرب الأهلية التي تلت ثورة 2011.
ويخضع الجزء الغربي من البلاد لإدارة معترف بها دوليا والمعروفة باسم حكومة الوحدة الوطنية، والتي تم تشكيلها من خلال عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021.
ومع ذلك، لم يتم إجراء هذه الانتخابات، مما أدى إلى تحديات من المعارضين الذين شككوا في شرعية سلطة حكومة الوحدة الوطنية.
وفي المنطقة الشرقية، التي تضم حوالي ثلاثة أرباع الطاقة الإنتاجية للنفط في البلاد، عين البرلمان، مجلس النواب إدارة منافسة، وهي حكومة الاستقرار الوطني، في مارس/آذار 2022.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، التي أعادت إنتاجها إلى 1.2 مليون برميل يوميا العام الماضي، في أكتوبر إنها تخطط لزيادة إنتاجها من الخام إلى مليوني برميل يوميا على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وتهدف شركة الطاقة التي تديرها الدولة، والتي تسعى إلى إعادة تنشيط آبار النفط القديمة وإطلاق أنشطة استكشاف جديدة، إلى جلب شركات النفط العالمية.
وستتطلب الزيادة المخططة في الإنتاج استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في 45 مشروعًا.
تمثل عائدات تصدير النفط الخام والغاز الطبيعي جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الليبي.
وقال البنك الدولي إنه في عام 2021، شكلت عائدات النفط 56.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة بـ 42.8 في المائة للعراق و23.7 في المائة للمملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم.
