باماكو
أنهى المجلس العسكري الحاكم في مالي اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع المتمردين الانفصاليين الطوارق يوم الخميس بينما اتهم الجزائر المجاورة بارتكاب “أعمال عدائية”.
وعادت التوترات بين السلطات المركزية والانفصاليين الشماليين إلى الظهور منذ أن عزز الجيش سلطته في انقلابين في عامي 2020 و2021، وتعاون مع المقاول العسكري الروسي مجموعة فاغنر، وطرد القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقالت السلطات العسكرية في بيان تلاه التلفزيون الرسمي، إنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بالتزاماتهم و”الأعمال العدائية” التي يقوم بها الوسيط الجزائر.
ونتيجة لذلك، قالت إن ما يسمى باتفاق الجزائر، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، لم يعد قابلا للتطبيق.
وقالت الحكومة “تعلن انتهاء الاتفاق بأثر فوري”.
وقالت رابطة حركات الطوارق، وهي تحالف من جماعات متمردة شكلها شعب الطوارق شبه الرحل في مالي، إنها لم تتفاجأ بالقرار.
وقال المولود رمضان، المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي: “كنا نتوقع ذلك منذ أن جلبوا فاغنر، وطردوا بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مجموعة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة) وبدأوا الأعمال العدائية من خلال مهاجمة مواقعنا على الأرض”.
وقال عبر الهاتف: “كنا نعلم أن الهدف هو إنهاء الاتفاق”.
وتشهد مالي، الواقعة على الطرف الجنوبي للصحراء الكبرى، أعمال عنف منذ عام 2012، عندما اختطف متشددون إسلاميون انتفاضة لجماعات الطوارق التي اشتكت من إهمال الحكومة وسعت إلى الحكم الذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها اسم أزواد.
ووقع الطوارق اتفاق السلام مع حكومة باماكو في عام 2015، لكن الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية (داعش) قتلت آلاف المدنيين في عمليات تمرد امتدت منذ ذلك الحين إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وقد تعرض اتفاق سلام الطوارق مؤخراً لضغوط متزايدة. وتجدد القتال بين الجانبين مرة أخرى منذ أغسطس الماضي مع تنافسهما على مواقع خلال الانسحاب التدريجي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وفي أغسطس 2022، قالت فرنسا إن جميع قواتها التي تقاتل المتشددين الإسلاميين في مالي منذ عام 2013 غادرت البلاد الآن بعد قرار الانسحاب في فبراير بسبب تدهور العلاقات بين باريس وباماكو.
وفي أوائل يناير/كانون الثاني، حذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أهمية الالتزام باتفاق السلام لعام 2015، ودعا جميع الأطراف إلى استئناف الحوار.
ومن شأن أي تصعيد مع الانفصاليين أن يزيد الضغط على الجيش المالي الذي يكافح بالفعل في القتال ضد الجماعات المسلحة.
