فلسطينيون يصلون إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد فرارهم من الهجوم البري والجوي الإسرائيلي على مدينة خان يونس القريبة. — ا ف ب
علقت الحكومة الأميركية الجمعة تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن فصلت عددا من موظفيها المتهمين بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل والذي أدى إلى حرب غزة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها “منزعجة للغاية” من المزاعم الموجهة ضد الوكالة، وأنها “أوقفت مؤقتا التمويل الإضافي… بينما نراجع هذه المزاعم والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة لمعالجتها”. .
وذكر البيان أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث يوم الخميس مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش “للتأكيد على ضرورة إجراء تحقيق شامل وسريع في هذا الأمر”.
كن على اطلاع على اخر الاخبار. اتبع KT على قنوات WhatsApp.
وقالت وزارة الخارجية “إننا نرحب أيضا بإعلان الأمم المتحدة عن مراجعة “شاملة ومستقلة” للأونروا. ويجب أن تكون هناك مساءلة كاملة لأي شخص شارك في الهجمات الشنيعة التي وقعت في 7 أكتوبر”.
وشدد البيان على أن “الأونروا تلعب دورا حاسما في توفير المساعدة المنقذة للحياة للفلسطينيين، بما في ذلك الغذاء الأساسي والدواء والمأوى وغيرها من أشكال الدعم الإنساني الحيوي”.
“لقد أنقذ عملهم أرواحا، ومن المهم أن تعالج الأونروا هذه الادعاءات وتتخذ أي إجراءات تصحيحية مناسبة، بما في ذلك مراجعة سياساتها وإجراءاتها الحالية”.
وقال رئيس الأونروا إنه تم فصل “عدة” من الموظفين وأن التحقيق جار بعد أن قدمت السلطات الإسرائيلية معلومات حول تورط الموظفين المزعوم في إراقة الدماء في 7 أكتوبر.
ووفقا لوزارة الخارجية، فإن الادعاءات تشمل 12 موظفا “ربما كانوا متورطين”.
