اختتمت محاكمة دبلوماسي سويدي من الاتحاد الأوروبي في طهران يوم الأحد، حيث يسعى ممثلو الادعاء الإيرانيون إلى فرض أقصى عقوبة على الرجل المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل، العدو اللدود لإيران.
وقال المدعي العام إن يوهان فلودروس (33 عاما) – الذي يعمل في السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي – متهم “بالتعاون الاستخباراتي المكثف للغاية مع نظام الاحتلال الصهيوني”، أي إسرائيل، وفقا لموقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية.
ونقل ميزان عن المدعي العام قوله: “بالنظر إلى الطبيعة المهمة والآثار السلبية لأفعال المتهم، فإنني أطالب بأقصى عقوبة”.
ووجهت إلى فلوديروس تهمة “الإفساد في الأرض”، وهي إحدى أخطر الجرائم في إيران وتصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام.
تم القبض على المواطن السويدي في 17 أبريل 2022 في مطار طهران لدى عودته إلى إيران من رحلة مع الأصدقاء ويحاكم منذ ديسمبر 2023.
ولم يتم بعد تحديد موعد للحكم.
ونشر ميزان صورا لفلوديروس وهو يرتدي زي السجين برفقة محامييه في قاعة محكمة شبه فارغة في طهران.
وقالت إن جلسات المحكمة انتهت، لكن أمام محاميه أسبوعًا لتقديم دفاعهم.
ودعت السويد والاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً إلى إطلاق سراح فلوديروس فوراً، بحجة أنه “لا يوجد سبب على الإطلاق” لاحتجازه في سجن إيفين، حيث يُحتجز أيضاً عدد من معارضي الحكومة.
وفي 17 يناير/كانون الثاني، استدعت السويد القائم بالأعمال الإيراني للمطالبة بالإفراج عن المواطنين “المحتجزين تعسفيا” في إيران.
وتدهورت العلاقات بين السويد وإيران منذ أن أصدرت محكمة سويدية في يوليو/تموز 2022 حكما بالسجن مدى الحياة على المواطن الإيراني حميد نوري “بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقتل”.
نوري هو مسؤول سابق في السجون الإيرانية. وتتعلق القضية بمقتل ما لا يقل عن 5000 سجين في جميع أنحاء إيران انتقاما للهجمات التي نفذتها جماعة المعارضة المنفية “مجاهدي خلق” في نهاية الحرب الإيرانية العراقية التي دارت رحاها بين عامي 1980 و1988.
واتهمت الحكومات وجماعات حقوق الإنسان وأسر الرعايا الأجانب المحتجزين في إيران طهران بالانخراط في “دبلوماسية الرهائن”.
ويحتجز عدد من المواطنين الأوروبيين في إيران، من بينهم أربعة من فرنسا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حُكم على لويس أرنو، وهو مواطن فرنسي، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الدعاية وتعريض أمن البلاد للخطر.
