أعلنت دولة الإمارات الحد الأقصى لوزن وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق الاتحادية. سيتم تغريم المخالفين للمواصفات ما يصل إلى 15000 درهم حيث كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن العقوبات الإدارية.
وبحسب الوزير سهيل محمد المزروعي، فقد تم إصدار القانون الجديد لتعزيز السلامة على الطرق والحد من الحوادث المرورية. وقال إنها تدعم قطاعي البنية التحتية والنقل، وتزيد من عمر خدمة الطرق وتقلل من البصمة الكربونية للنقل البري.
يختلف الوزن الأقصى المسموح به للمركبات الثقيلة حسب عدد المحاور. يمكن للمركبات الثقيلة ذات المحورين أن يصل وزنها إلى 21 طنًا فقط، بينما يمكن أن يصل وزن المركبات ذات الثلاثة محاور إلى 34 طنًا. يمكن أن يصل وزن المركبات ذات الأربعة محاور إلى 45 طنًا، وبخمسة محاور 56 طنًا، وبستة محاور 65 طنًا.
متطلبات أخرى
ونص القرار على أنه لا يمكن للمركبة الثقيلة الواحدة إلا أن يصل طولها إلى 12.5 مترًا وعرضها 2.6 مترًا وارتفاعها 4.6 مترًا. يجب أن يبلغ الطول الإجمالي لرأس الشاحنة وشبه المقطورة 21 مترًا، وعرضها 2.6 مترًا، وارتفاعها 4.6 مترًا. يمكن أن يصل طول رأس الشاحنة والمقطورة وشبه المقطورة إلى 28 مترًا، وعرض 2.6 مترًا، وارتفاع 4.6 مترًا، ويجب أن يبلغ طول المركبة الثقيلة التي تحمل مركبات صغيرة فقط 23 مترًا، وعرض 2.6 مترًا. وارتفاعه 4.75 م.
ونص المرسوم الاتحادي على أن غرامة المركبة الثقيلة التي تزيد عن الحد الأقصى للوزن الإجمالي بنسبة تقل عن 10% من الوزن خلال الرحلة الواحدة هي 400 درهم عن كل طن أو جزء منه. أما إذا تجاوزت المركبة الثقيلة الحد الأقصى للوزن الإجمالي بنسبة 10% إلى 20% من الوزن خلال الرحلة الواحدة، فتكون الغرامة 500 درهم عن كل طن أو جزء منه. وفي حال تجاوز المركبة الثقيلة الحد الأقصى للوزن الإجمالي بما يزيد على 20% من وزنها خلال الرحلة الواحدة، تكون الغرامة 600 درهم عن كل طن أو جزء منه، وبحد أقصى 15 ألف درهم.
وفي حالة تجاوز وزن المحور الحدود القصوى المحددة، تحدد الغرامة بمبلغ 1500 درهم عن كل محور منفرد، أو مجموعة محاور ترادفية في الرحلة الواحدة. ويترتب على تجاوز أي من الأبعاد القصوى المحددة غرامة قدرها 3000 درهم في الرحلة الواحدة.
كما نص القرار على أن التهرب المتعمد من محطات الأثقال أو مواقع المراقبة يترتب عليه غرامة قدرها 5000 درهم، وغرامة عدم الالتزام بضوابط تصاريح النقل للحمولات غير القابلة للتجزئة 5000 درهم في الرحلة الواحدة. كما تبلغ غرامة تقديم بيانات غير صحيحة في طلب تصريح النقل للأحمال غير القابلة للتجزئة 5000 درهم، وغرامة عدم الالتزام بتعليمات الشخص المخول 2500 درهم.
وأوضح القرار أنه لا يجوز لوزارة الطاقة والبنية التحتية أو السلطة المختصة فرض أكثر من غرامة عن المخالفة الواحدة إذا ارتكبت خلال الرحلة الواحدة، حتى لو تم ضبط المخالفة المذكورة أكثر من مرة.
في حال تكرار مخالفة أي من القواعد المحددة خلال شهر واحد، أو تجاوز قيمة الغرامات التي لم يتم سدادها عن المخالفات المرتكبة 45 ألف درهم، يجوز للسلطة المختصة حجز المركبة الثقيلة، أو منعها من استخدام الطرق. لمدة لا تتجاوز 30 يوما. ويجوز للسلطة المختصة إلغاء عقوبة الحجز على مالك المركبة الثقيلة مقابل دفع غرامة لا تزيد على 200 درهم عن كل يوم حجز، بشرط سداد الغرامات غير المسددة عن المخالفات المرتكبة.
وشدد القرار على أهمية قيام مشغلي المركبات الثقيلة بتركيب الأجهزة المعتمدة من سلطة الترخيص للكشف عن وزن وحمولة وأبعاد المركبة وربط هذه الأجهزة بأنظمة السلطة المختصة.
وتسري أحكام القرار على المركبات الثقيلة التي تستخدم طرق الدولة، بما في ذلك المرخصة من دول أخرى والمسموح لها بدخول الدولة. ويستثنى من القرار المركبات المملوكة للجهات الأمنية والعسكرية والشرطة والدفاع المدني.
