تونس
أصدر قاض تونسي، الخميس، حكما بالسجن ثلاث سنوات على الزعيم الإسلامي راشد الغنوشي، بتهمة قبول تمويل خارجي غير مشروع خلال حملة انتخابية سابقة.
ويقبع الغنوشي (82 عاما)، رئيس حزب النهضة الإسلامي، في السجن منذ أبريل/نيسان. وفي العام الماضي حكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض ضد الشرطة.
كما حكمت المحكمة على صهر الغنوشي والمسؤول الكبير في حركة النهضة رفيق عبد السلام بالسجن ثلاث سنوات في القضية نفسها، بالإضافة إلى تغريم الحزب الإسلامي 1.1 مليون دولار.
ورفضت حركة النهضة في بيان لها ما أسمته “الحكم الجائر” وقالت إنها ستواصل الدفاع عن نفسها و”السعي ضد الظلم”.
ونفى أن يكون الحزب قد تلقى أي تمويل من أي جهة أجنبية، وأن “حسابه الوحيد يخضع لرقابة كافة المؤسسات القضائية والمالية ويتمتع بالشفافية الكاملة”.
يقول محللون إن الحكم على زعيم النهضة قد يمهد الطريق لحظر الحزب في المستقبل على أساس حظر التمويل الأجنبي غير المشروع بموجب قانون الأحزاب السياسية.
وحظرت السلطات التونسية العام الماضي الاجتماعات في جميع مكاتب حزب النهضة وأغلقت الشرطة مقر ائتلاف جبهة الإنقاذ المعارض الذي تقوده النهضة.
وتم اعتقال عدد آخر من الشخصيات المعارضة منذ العام الماضي للاشتباه في قيامهم بالتآمر ضد أمن الدولة.
وكان الغنوشي في المنفى قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بنظام بن علي، وكان رئيسا للبرلمان منذ انتخابات 2019 حتى يوليو 2021.
ويواجه الغنوشي وغيره من قادة النهضة اتهامات أخرى فيما يتعلق بتسهيل سفر الجهاديين إلى سوريا والعراق بعد عام 2011.
وقد لعب حزب النهضة دوراً قيادياً في الحكومة منذ ما يقرب من عشر سنوات. واتسم حكمها بالصراع مع الرئيس وتفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. وفي عام 2021، حل قيس سعيد البرلمان وأجرى استفتاء على دستور جديد يمنحه معظم الصلاحيات ويمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.
