الصورة: ملف رويترز
أعلنت كندا يوم الأحد تمديد الحظر المفروض على ملكية الأجانب للمساكن الكندية لمدة عامين، قائلة إن الخطوة تهدف إلى معالجة المخاوف بشأن استبعاد الكنديين من أسواق الإسكان في المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد.
تواجه كندا أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن، والتي يُعزى اللوم فيها إلى زيادة عدد المهاجرين والطلاب الدوليين، مما أدى إلى زيادة الطلب على المنازل في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع التكاليف إلى تباطؤ عملية البناء.
وقال نائب رئيس الوزراء الكندي: “كجزء من استخدام جميع الأدوات الممكنة لجعل السكن في متناول الكنديين، سيتم تمديد الحظر المفروض على ملكية الأجانب للمساكن الكندية، والذي من المقرر أن ينتهي حاليًا في 1 يناير 2025، حتى 1 يناير 2027”. وقالت الوزيرة كريستيا فريلاند في بيان.
وقالت الحكومة الكندية إن الملكية الأجنبية غذت أيضًا المخاوف بشأن استبعاد الكنديين من أسواق الإسكان في المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد.
وفي الشهر الماضي، أعلنت كندا عن حد أقصى لمدة عامين لتصاريح الطلاب الدوليين، وقالت إنها ستتوقف أيضًا عن منح تصاريح عمل لبعض الطلاب بعد التخرج في إطار سعيها لكبح جماح الأعداد القياسية للوافدين الجدد الذين يُنظر إليهم على أنهم يتسببون في تفاقم أزمة الإسكان.
وقد أدى النمو السكاني السريع الذي تغذيه الهجرة إلى فرض ضغوط على خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم، وساعد في رفع تكاليف الإسكان. وأثرت هذه القضايا على دعم رئيس الوزراء الليبرالي جاستن ترودو، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أنه سيخسر الانتخابات إذا أجريت الآن.
