واشنطن –
تم الكشف في مجلس النواب الأمريكي عن تشريع ينص على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار في حربها ضد حماس.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في رسالة إلى الأعضاء إن مشروع قانون التمويل، الذي عرضته لجنة المخصصات بمجلس النواب، قد يتم التصويت عليه في المجلس بكامل هيئته في وقت ما من الأسبوع المقبل.
وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قد وافق في السابق على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 14.3 مليار دولار، ولكن بشرط أن يتم دفعها عن طريق استرداد جزء كبير من الأموال التي كانت مخصصة بالفعل لمصلحة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
ورفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون هذا البند ومن المتوقع أن يكشف النقاب عن حزمة تشريعية من شأنها أن تساعد إسرائيل بالإضافة إلى تقديم المزيد من المساعدة العسكرية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
ومن المتوقع أيضًا أن يتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ نفسه مقترحات لتعزيز الأمن على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.
اتخذ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر خطوات لبدء مناقشة مشروع القانون متعدد الجوانب هذا الأسبوع المقبل، مع التصويت الإجرائي الأول في موعد أقصاه الأربعاء.
ووفقاً للجنة المخصصات بمجلس النواب، فإن مبلغ 17.6 مليار دولار سيشمل أموالاً للمساعدة في تجديد أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، وشراء أنظمة أسلحة متقدمة إضافية، وإنتاج المدفعية والذخائر الأخرى.
وسيتم استخدام بعض التمويل أيضًا لتجديد الأسلحة الأمريكية المقدمة لإسرائيل في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وقال جونسون في رسالته إلى زملائه: “إن الحاجة إلى دعم أقرب حلفائنا وقواتنا في المنطقة لم تكن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى”.
ولم يكن من الواضح ما إذا كان أعضاء مجلس النواب من اليمين المتطرف قد يرفضون تمويل إسرائيل دون توفير قدر مماثل من المدخرات في أي مكان آخر في الميزانية.
ويصر الجمهوريون في مجلس النواب على أن أي مساعدات جديدة لأوكرانيا تكون مصحوبة بضوابط أمريكية قوية جديدة على الحدود في وقت تحاول فيه أعداد قياسية من المهاجرين دخول الولايات المتحدة. وبينما يخطط مجلس الشيوخ للقيام بذلك، قال جونسون بالفعل إن حزمة أمن الحدود التي سيتم الكشف عنها في مجلس الشيوخ غير كافية.
وقبل أن يتم تسليم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل أو أوكرانيا، يجب على مجلسي النواب والشيوخ إقرار مشروع القانون نفسه قبل إرساله إلى الرئيس الديمقراطي جو بايدن، للتوقيع عليه ليصبح قانونًا.
ويريد مجلس الشيوخ أيضًا إدراج المساعدات المقدمة لتايوان كجزء من تشريعاته.
