الرباط –
يتجه المغرب نحو اعتماد استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على مكافحة تغير المناخ، في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع الولوج إلى التمويل الأخضر مع تعزيز القطاع المالي المحلي.
كشف عبد اللطيف الجواهتي، محافظ البنك المركزي بنك المغرب، الأسبوع الماضي، عن خطة البنك لزيادة حصته من احتياطيات النقد الأجنبي للسندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة من سبعة إلى عشرة بالمائة.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية حول “تأثير تغير المناخ على الاقتصاد الكلي” عقدت بالرباط، وهو حدث تم تنظيمه بالاشتراك مع البنك المركزي الإسباني.
السندات الخضراء، والتي يشار إليها أيضًا باسم سندات المناخ، هي أدوات مالية ذات دخل ثابت تستخدم لجمع الأموال للاستثمارات الخضراء، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بتخفيف تغير المناخ والتكيف معه. .
وشدد الجواهري خلال المؤتمر على التزام بنك المغرب بجعل استراتيجية البنك الاستثمارية أكثر استدامة وتفضيل الخيارات المسؤولة بيئيا.
أطلق بنك المغرب في البداية استراتيجيته للاستثمار الأخضر في عام 2016 عندما استثمر البنك 100 مليون دولار في السندات الخضراء التي أصدرها البنك الدولي.
وفي عام 2023، دفع بنك المغرب أجندته الخضراء إلى أبعد من ذلك، حيث أعلن عن استثمار بقيمة 200 مليون دولار في السندات المستدامة.
وقال الجواهري إن الدفع نحو هدف العشرة بالمئة يتماشى مع الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
كان للجفاف تأثير كبير على المغرب الذي يستعد للعام السادس على التوالي من الجفاف، مما يهدد الحصاد وإمدادات المياه.
وقال الجواهري إن تأثير الجفاف على الاقتصاد الكلي وتداعياته “يثير القلق”.
وأضاف أن البنك المركزي يعمل على تزويد البنوك بإرشادات ومؤشرات لقياس المخاطر المتعلقة بالمناخ الناشئة عن كبار المقترضين.
ويقدر البنك الدولي احتياجات المغرب التمويلية لمكافحة تغير المناخ والتخفيف من آثاره بمبلغ 78 مليار دولار بين عامي 2022 و2050.
وتتوقع أن يكلف الجفاف المغرب 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويدفع ما يقرب من مليوني شخص إلى مغادرة المناطق الريفية إلى البلدات والمدن بحلول عام 2050.
وقال الجواهري إن تغير المناخ “يؤثر على النمو والتوظيف والتضخم، وهي المتغيرات الرئيسية التي تعتمد عليها قرارات السياسة النقدية”.
وشدد الجواهري على الدور الهام الذي تلعبه البنوك المركزية في دراسة تأثير تغير المناخ على مهامها. وأشار إلى أن المخاطر المرتبطة بالمناخ يمكن أن يكون لها آثار كبيرة على المتغيرات الاقتصادية مثل النمو والتوظيف والتضخم، وبالتالي التأثير على قرارات السياسة النقدية.
يعد قرار شراء سندات المناخ هو الأحدث في جهود المغرب لتعزيز تمويل المناخ في البلاد.
في يناير من عام 2023، سلط تقرير صادر عن شركة Green For South Inc، وهي شركة استشارية مقرها تورونتو، الضوء على قطاع تمويل المناخ في المغرب.
ووفقا للتقرير، يبرز المغرب كزعيم إقليمي في إنشاء قنوات لتمويل العمل المناخي.
وأشار التقرير أيضا إلى أن المغرب هو أول بلد في شمال إفريقيا يعتمد “اللوائح والمبادئ التوجيهية المناسبة” لدعم تمويل المناخ.
وفي يوليو 2022، اعتمد المغرب خطة للتخفيف من آثار تغير المناخ بميزانية قدرها 78 مليار دولار. ومن هذا المبلغ، ذهب 38 مليون دولار لتمويل تدابير التخفيف، في حين ذهب 40 مليار دولار لإنشاء أنظمة التحذير من الكوارث المناخية.
وفيما يتعلق بالنشاط المالي الأخضر، يصنف المغرب إلى جانب مصر ولبنان وتركيا في مجموعة البلدان التي تحشد الموارد من الصناديق الخضراء العالمية والسندات الخضراء.
