الصورة: ا ف ب
أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، بشكل منفصل، اليوم الجمعة، عن قلقها بشأن العملية الانتخابية في باكستان في أعقاب التصويت الذي أجري يوم الخميس، وحثوا على إجراء تحقيق في المخالفات المزعومة.
وكانت المعركة الرئيسية بين حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف والمرشحين المدعومين من رئيس الوزراء السابق عمران خان. كلاهما أعلن النصر بشكل منفصل.
وأجريت الانتخابات على 265 مقعدا في الجمعية الوطنية، ويحتاج الحزب السياسي إلى 133 مقعدا للحصول على الأغلبية البسيطة.
وذكرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مزاعم التدخل، بما في ذلك اعتقال الناشطين، وأضافتا أنه ينبغي التحقيق بشكل كامل في مزاعم المخالفات والتدخل والاحتيال.
ويقبع خان في السجن، وقد مُنع حزبه، حركة الإنصاف الباكستانية، من المشاركة في الانتخابات. وفاز المستقلون، ومعظمهم يدعمهم خان، بأكبر عدد من المقاعد – 98 من أصل 245 مقعدًا تم إحصاؤها حتى الساعة 1830 بتوقيت جرينتش – بينما حصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز شريف على 69 مقعدًا.
ويعتقد خان أن الجيش القوي يقف وراء حملة قمع لإبعاد حزبه عن الوجود، في حين يقول المحللون والمعارضون إن شريف يحظى بدعم الجنرالات.
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى “الافتقار إلى تكافؤ الفرص”، وعزا ذلك إلى “عدم قدرة بعض الجهات السياسية الفاعلة على خوض الانتخابات” والقيود المفروضة على حرية التجمع وحرية التعبير والوصول إلى الإنترنت.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك “قيوداً لا داعي لها” على حرية التعبير والتجمع، في حين أشارت إلى أعمال عنف وهجمات على العاملين في مجال الإعلام.
كما أعرب بعض المشرعين الأمريكيين، مثل النائبين الديمقراطيين رو خانا وإلهان عمر، عن مخاوفهم، حيث قال خانا إن “الجيش يتدخل ويزور النتيجة”.
وحث كل من خانا وعمر وزارة الخارجية على عدم الاعتراف بالفائز حتى يتم إجراء التحقيقات في مزاعم سوء السلوك.
وقال مايكل كوجلمان، مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون البحثي في واشنطن، إن تصريحات الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الأمريكية كانت “معتدلة نسبيا… بالنظر إلى الحجم الكبير للتزوير الذي حدث”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أدان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العنف ضد الأحزاب السياسية والمرشحين. وأعربت عن قلقها إزاء “نمط المضايقات والاعتقالات والاحتجاز المطول لقادة وأنصار” حزب خان.
وقال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا إنهم سيعملون مع الحكومة المقبلة ولم يهنئوا أي مرشح أو حزب.
وأشار بيان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى “المخاوف الجدية التي أثيرت بشأن نزاهة الانتخابات وافتقارها إلى الشمول”.
تم رفع قضايا قانونية متعددة ضد خان، مما أدى إلى استبعاده من الترشح وحكم عليه بالسجن لفترات طويلة. وينفي ارتكاب أي مخالفات.
وأُطيح بخان في عام 2022 بعد خلاف مع الجيش القوي في البلاد، الذي ينفي التدخل في السياسة. وفاز حزبه في الانتخابات الوطنية الأخيرة في عام 2018.
