ووفقا لبيانات البنك الدولي، بلغ نمو اقتصاد الدولة المثقلة بالديون 1.2 بالمئة فقط في عام 2023، بينما بلغ التضخم 8.3 بالمئة في عام 2022.
ومع تفاقم المشاكل الاقتصادية بسبب جائحة كوفيد 19 وارتفاع أسعار المواد الغذائية في أعقاب الحرب في أوكرانيا، فإن معدلات الفقر آخذة في الارتفاع بين السكان البالغ عددهم 12 مليون نسمة.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ معدل الفقر في تونس 16.6 بالمئة على مستوى البلاد في عام 2021 لكنه يقترب من 25 بالمئة في المناطق الريفية.
يفر العديد من التونسيين من المناطق الفقيرة داخل البلاد إلى المدن الساحلية على أمل العثور على عمل.
ولكن عندما لا يحالفهم الحظ عندما يصلون إلى هناك، غالبًا ما يجدون أنفسهم بلا مكان يعيشون فيه.
يتم طرد البعض من قبل عائلاتهم أو يعانون من مشاكل في الصحة العقلية ولا يمكنهم في كثير من الأحيان العثور على مأوى إلا في محطة المترو أو الحافلات.
ويقول صبري، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، يكسب رزقه من بيع المناديل الورقية في الشارع، إنه حاول مراراً وتكراراً الانتحار.
ويقول: “لقد سئمت من البقاء في الشارع لمدة 20 عاماً”، ولا يرى “أي حل” في الأفق.
وفي العام الماضي، قالت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية إنها ساعدت 223 شخصا بلا مأوى في منطقة تونس الكبرى. ولكن في مناطق أخرى من البلاد، لا توجد مثل هذه المساعدة.
وقال رفيق بوقطيف، المسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية الذي يرأس مركزاً للإيواء في تونس: “لا يمكن تجاهل التأثير الاقتصادي على الأشخاص الضعفاء، وهناك برامج لمساعدتهم”.
ويأوي المركز نحو 50 شخصا وتبلغ ميزانيته 400 ألف دينار (128 ألف دولار) للعمل مع يونيفيرسال وسامو سوشيال في منطقة تونس الكبرى.
يقول بوقطيف: “إن الجمع بين موارد الدولة وموارد المنظمات غير الحكومية هو وسيلة أكيدة للوصول إلى عدد أكبر من الناس”.
ومع ذلك، “رغم أن الطموحات كبيرة، فإن الوسائل تظل محدودة”.
انتقل “مطعم الحب” مؤخراً من أطراف المدينة إلى وسط مدينة تونس. ويعتقد العملاء الذين يدفعون الثمن – من جميع مناحي الحياة – أنها فكرة رائعة.
تقول أسماء، الموظفة الحكومية التي تأكل هناك كل يوم بعد أن علمت بالأمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “نحن نأكل بينما نطعم الآخرين”.
