صورة الملف
سيكون الحفاظ على ثروات المغتربين أمراً حاسماً لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل، حسبما أبرز تقرير صدر خلال القمة العالمية للحكومات في دبي يوم الأربعاء.
وتشمل الفوائد الاقتصادية لجذب المهنيين ذوي المهارات العالية تعزيز عمليات نقل المعرفة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ورفع مستويات الإنفاق الاستهلاكي.
وقال روبرت أنصاري، قائد الثروات في شركة ميرسر IMEA، وهو مؤلف مشارك للتقرير: “إننا نشهد ارتفاعاً عالمياً في المنافسة على “الدولار الفضي” للمغتربين حيث يعيش السكان العاملون لفترة أطول ويتقاعدون في وقت مبكر”.
وأشار إلى أن “دول مجلس التعاون الخليجي مثل الإمارات العربية المتحدة – بسبب النسبة الكبيرة من المغتربين الدوليين ذوي الثروات العالية – يمكن أن تستفيد من بقاء المزيد من المغتربين للتقاعد”.
وشدد أنصاري على أنه “من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والمالية التي تسهل ادخار الأموال والوصول إليها ونقلها، هناك عدد من الفوائد الاقتصادية لدول مثل الإمارات العربية المتحدة التي يمكنها الاحتفاظ بفئة سكانية متنقلة وثرية حتى التقاعد”.
“تحفيز المغتربين”
ومن المتوقع أن يستمر عدد المغتربين في دول مجلس التعاون الخليجي في النمو حيث أصبحت القوى العاملة أكثر قدرة على الحركة ولديها المزيد من الخيارات بشأن مكان إقامتهم وعملهم وتقاعدهم.
وقال محمد يوسف الشرهان، المدير العام لشركة WGS: «في عالم اليوم الذي يتسم بالعولمة والمترابط، أصبح العالم تحت أقدام المواهب الرائدة عالميًا. ولكي تستمر دول الخليج في جذب هذه المواهب والاحتفاظ بها، يجب عليها إيجاد طرق لتحفيزها باستمرار على القدوم والبقاء على المدى الطويل.
وقال الشرهان: “يوضح تقرير (ميرسر) هذه النقطة… حتى يتمكن القادة وصناع السياسات من اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن الحفاظ على جاذبية عملهم وبيئات أعمالهم والارتقاء بها”.
توفر قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية أكبر قدر من الفرص للعمالة الوافدة. وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تشجع بنشاط شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة على الانتقال إلى مراكز التكنولوجيا المنشأة حديثًا، في حين تتطلع المؤسسات المالية متعددة الجنسيات إلى توظيف أو نقل الموظفين إلى مكاتب في المراكز المالية العالمية.
