حلت الكويت مجلس الأمة يوم الخميس بعد استمرار الجمود بين الوزراء والنواب على الرغم من تعيين أمير جديد في ديسمبر كانون الأول.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن “أمرا ملكيا صدر بحل مجلس الأمة” الذي انتخب في يونيو الماضي بناء على اقتراح رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء.
واتهم المرسوم الملكي الذي نقلته كونا البرلمان بارتكاب مخالفات دستورية بما في ذلك استخدام لغة “مسيئة وغير لائقة”.
وجاء هذا الإعلان بعد أن قاطع الوزراء جلسة برلمانية يوم الأربعاء اعتراضا على خطاب ألقاه أحد النواب.
وأشار خطاب عبد الكريم الكندري إلى الانتقادات الموجهة إلى مجلس الوزراء والبرلمان التي وجهها أمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
وفسر وزراء الحكومة هذه التصريحات على أنها إهانة للأمير، الذي طالب بتحسينات من السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد في خطاب تنصيبه في ديسمبر/كانون الأول.
وتعاني الكويت من مواجهات مستمرة بين المشرعين المنتخبين والوزارات التي عينتها عائلة الصباح الحاكمة، التي تسيطر على الحياة السياسية، على الرغم من النظام البرلماني المعمول به منذ عام 1962.
ومنعت هذه المآزق المشرعين من إقرار إصلاحات لتنويع الاقتصاد، في حين زاد العجز المتكرر في الميزانية وانخفاض الاستثمار الأجنبي من أجواء التشاؤم.
وفي خطاب تنصيبه، وبخ الأمير مجلس النواب ومجلس الوزراء لفشلهما في الوفاء “بالتزاماتهما الوطنية”، واتهمهما بالإضرار بمصالح الدولة وشعبها.
