رفض المزارعون الهنود، الذين ظلوا يحتجون منذ أسبوع للمطالبة بأسعار مضمونة للمحاصيل، اقتراحا من الحكومة، قائلين إنهم سيواصلون مسيرتهم إلى العاصمة نيودلهي.
بدأ المزارعون المحتجون مسيرتهم الأسبوع الماضي، لكن السلطات منعت جهودهم للوصول إلى المدينة، حيث قامت بتحصين الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة بكتل إسمنتية وحاويات معدنية وأسلاك شائكة ومسامير حديدية لتحصين الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة لتجنب حدوث اشتباكات. تكرار لاحتجاجات المزارعين عام 2021، التي خيموا خلالها في أطراف المدينة لأكثر من عام.
ويسعى المزارعون إلى إصدار قانون يضمن الحد الأدنى لأسعار 23 محصولاً. وفي وقت متأخر من ليلة الاثنين، قال قادة المزارع إنهم رفضوا عرض الحكومة بعقد مدته خمس سنوات للحصول على أسعار مضمونة لخمسة محاصيل، بما في ذلك البقول والذرة والقطن.
وقال جاجيت سينغ داليوال، أحد قادة الاحتجاج، لوكالة أنباء برس ترست الهندية، إن اقتراح الحكومة المقدم يوم الأحد “ليس في مصلحة المزارعين”.
وأضاف أن المزارعين – الذين يقيم عشرات الآلاف منهم على بعد حوالي 200 كيلومتر (120 ميلاً) من العاصمة في انتظار العرض الحكومي – سيستأنفون مسيرتهم إلى نيودلهي يوم الأربعاء.
وقال داليوال: “إننا نناشد الحكومة إما حل مشكلاتنا أو إزالة الحواجز والسماح لنا بالتوجه إلى دلهي للاحتجاج سلمياً”.
جددت الاحتجاجات حركة بدأت قبل أكثر من عامين، حيث احتشد عشرات الآلاف من المزارعين على أطراف نيودلهي لأكثر من عام ضد قوانين الزراعة التي انتهى الأمر بالحكومة إلى إلغائها.
وهذه المرة، يقول المزارعون الذين ركبوا جرارات من ولايتي هاريانا والبنجاب المجاورتين، إن الحكومة فشلت في إحراز تقدم بشأن المطالب الرئيسية الأخرى من الاحتجاجات السابقة.
وفي قلب الاحتجاجات الأخيرة كان المطالبة بقانون يضمن الحد الأدنى لأسعار منتجاتهم.
وتحمي الحكومة المنتجين الزراعيين من الانخفاض الحاد في أسعار المزارع من خلال تحديد حد أدنى لسعر شراء بعض المحاصيل الأساسية، وهو النظام الذي تم تقديمه في الستينيات للمساعدة في دعم الاحتياطيات الغذائية ومنع النقص. ويمكن تطبيق هذا النظام على 23 محصولاً، لكن الحكومة عادة ما تقدم الحد الأدنى لسعر الأرز والقمح فقط.
ويقول المزارعون إن ضمان الحد الأدنى لسعر الدعم لجميع المحاصيل الـ 23 من شأنه أن يؤدي إلى استقرار دخلهم. كما أنهم يضغطون على الحكومة للوفاء بوعودها بمضاعفة دخلهم، والتنازل عن القروض، وسحب القضايا القانونية المرفوعة ضدهم خلال الاحتجاجات السابقة عام 2021.
وفشلت عدة اجتماعات بين قادة المزارع والحكومة في إنهاء المأزق. وقال بيوش جويال، أحد الوزراء الذين يتفاوضون مع المزارعين، لوكالة PTI إن بعض مطالب المزارعين كانت “عميقة ومدفوعة بالسياسة”، مما زاد من صعوبة إيجاد حل.
وتأتي الاحتجاجات في وقت حرج بالنسبة للهند، حيث من المتوقع إجراء انتخابات وطنية في الأشهر المقبلة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يضمن حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي ولاية ثالثة على التوالي.
ويحظى المزارعون بأهمية خاصة بالنسبة لقاعدة مودي. ولاية هاريانا الشمالية وعدد قليل من الولايات الأخرى التي تضم عددًا كبيرًا من المزارعين يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا.
