كشفت مصر النقاب عن اتفاق لتطوير السواحل بمليارات الدولارات مع الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى جذب استثمارات أجنبية للتخفيف من أزمتها الاقتصادية.
وأعلن صندوق الثروة السيادية، ومقره أبو ظبي، عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في مصر. وسيحصل الصندوق على حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة، وهي منطقة ساحلية غرب الإسكندرية، مقابل 24 مليار دولار. وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن 11 مليار دولار أخرى سيتم تخصيصها لمشروعات استثمارية إضافية في جميع أنحاء مصر.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن المشروع سيشمل مناطق سكنية وفنادق ومنتجعات وأماكن ترفيهية. وسيحتوي أيضًا على منطقة أعمال ومرسى لليخوت، من بين مرافق أخرى. وأضاف مدبولي أن الاستثمار البالغ 35 مليار دولار سيصل إلى مصر خلال شهرين وهو أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، حسبما ذكرت صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.
لماذا يهم: الاستثمار الضخم هو خبر سار بالنسبة لمصر. وتعاني البلاد من نقص العملات الأجنبية منذ سنوات بسبب انخفاض السياحة خلال جائحة كوفيد-19 بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وفي الآونة الأخيرة، عانت مصر من انخفاض كبير في حجم التجارة في قناة السويس بسبب هجوم المتمردين الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر.
وقال مدبولي إن الاستثمار الإماراتي سيساعد في التغلب على أزمة العملة، بحسب ما نقلته الأهرام.
إن الاستثمار البالغ 35 مليار دولار أكبر من المتوقع. وقال مسؤول مصري لـ CNBC عربية في وقت سابق من هذا الشهر إن الإمارات تجري محادثات لاستثمار 22 مليار دولار في المشروع.
تعرف أكثر: ويعتمد استثمار ADQ في رأس الحكمة على الاستثمارات الإماراتية السابقة في مصر في السنوات الأخيرة. وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت مجموعة AD Ports Group، وهي شركة تشغيل الموانئ الإماراتية، عن استثمار بقيمة 3 ملايين دولار في محطات السفن السياحية في البحر الأحمر.
واشترت شركات إماراتية أيضًا حصصًا في شركات حكومية مصرية العام الماضي كجزء من حملة الخصخصة في مصر. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، باعت القاهرة حصة في شركة التبغ “إيسترن كومباني” إلى شركة “جلوبال انفستمنت القابضة” الإماراتية.
