أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، استقالة حكومته التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى ضرورة التغيير بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وقدم اشتية استقالته إلى رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله الرئيس محمود عباس (88 عاما).
ودعت الولايات المتحدة وقوى اخرى الى اصلاح السلطة الفلسطينية لتتولى مسؤولية كافة الاراضي الفلسطينية بعد انتهاء الحرب التي فجرها هجوم حماس في السابع من تشرين الاول/اكتوبر.
وأشار اشتية إلى “التطورات المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد في الضفة الغربية والقدس”، التي تمزقها أيضا أعمال عنف دامية وسط الحرب.
وقال إنه عرض على عباس الاستقالة لأول مرة يوم الثلاثاء الماضي، لكنه سيقدمها رسميا “كتابيا” يوم الاثنين. ولم يقبل عباس ذلك رسميا بعد.
وقال رئيس الوزراء البالغ من العمر 66 عاما في تصريحات مقتضبة إن “المرحلة المقبلة وتحدياتها تتطلب إجراءات حكومية وسياسية جديدة تأخذ في الاعتبار الواقع الجديد في قطاع غزة”.
ودعا إلى التوافق الفلسطيني و”بسط حكم السلطة على كامل أرض فلسطين”.
واستبعدت إسرائيل أي دور سياسي مستقبلي لحركة حماس الإسلامية في غزة لكنها أشارت إلى أن مسؤولين فلسطينيين محليين يمكن أن يلعبوا دورا.
ويواجه عباس غضبا متزايدا منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول، حيث انتقده الكثيرون لفشله في إدانة الهجوم الإسرائيلي هناك بشكل أكثر شدة وكذلك العنف المتزايد في الضفة الغربية.
منذ عام 2007، انقسمت القيادة الفلسطينية بين السلطة الفلسطينية بقيادة عباس، التي تمارس سلطة محدودة في الضفة الغربية، وحركة حماس التي تحكم قطاع غزة الساحلي.
واندلعت حرب غزة بعد أن هاجم مقاتلو حماس جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى مقتل نحو 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.
وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي الانتقامي على غزة حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 29782 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.
– “مشهد سياسي جديد” –
كما اندلع العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
وقتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون ما لا يقل عن 400 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة، بحسب وزارة الصحة في رام الله.
ولم يتضح بعد ما إذا كان عباس سيقبل الاستقالة على الفور أم سينتظر حتى يتم تعيين رئيس وزراء جديد.
وأشارت تقارير إعلامية فلسطينية إلى أن عباس قد يعين محمد مصطفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح الحاكمة لرئاسة الحكومة الجديدة.
شغل مصطفى سابقًا منصب نائب رئيس الوزراء ومستشارًا كبيرًا لعباس للشؤون الاقتصادية.
ويجري وسطاء دوليون محادثات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتناقش واشنطن الحليف الرئيسي لإسرائيل أيضا كيفية حكم غزة بعد الحرب.
وقال المحلل الفلسطيني غسان الخطيب إن استقالة رئيس الوزراء هي طريقة عباس لإظهار مرونته واستعداده لتشكيل حكومة تكنوقراط “تعمل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب”.
وقال الخطيب لوكالة فرانس برس “إذا تمكن عباس وحماس من التوصل إلى اتفاق، فستكون هذه مرحلة جديدة في مشهدنا السياسي الداخلي ومرحلة مهمة”، مضيفا أن المحاولات السابقة بين الجانبين باءت بالفشل.
في غضون ذلك، دافع اشتية عن سجله، وقال إن حكومته تمكنت من القيام بعملها على الرغم من التحديات الكبيرة.
وقال اشتية، الذي تولت حكومته مهامها في عام 2019، إن “الحكومة تمكنت من تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات شعبنا وتوفير الخدمات مثل البنية التحتية”.
وقال “سنبقى في المواجهة مع الاحتلال… وسنواصل النضال من أجل إقامة دولتنا على أراضي فلسطين”.
بور-ها-gl-jd/fz
