يدلي الإيرانيون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والبرلمانية الرئيسية اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن يشدد المحافظون قبضتهم على السلطة في غياب أي منافسة جدية.
ويأتي التصويت وسط صعوبات اقتصادية متزايدة في إيران، التي تتصارع أيضًا مع توابع الاحتجاجات الجماهيرية التي أثارتها وفاة مهسا أميني في الحجز عام 2022.
ومن المقرر أن يكون المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أول من يدلي بصوته يوم الجمعة عند الساعة الثامنة صباحا (0430 بتوقيت جرينتش) في أحد مراكز الاقتراع البالغ عددها 59 ألف مركز.
وقال خامنئي في خطاب ألقاه هذا الشهر: “يجب على الجميع المشاركة في الانتخابات”، وحث “الشخصيات المؤثرة” على تشجيع الناس على التصويت.
وقال في إشارة إلى الانتخابات التي ستجرى على خلفية التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط: “كلما كانت الانتخابات أكثر حماسة، تم تأمين السلطة الوطنية والأمن القومي”.
وستجرى الانتخابات وسط توقعات تلوح في الأفق بشأن انخفاض نسبة إقبال الناخبين.
أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه التلفزيون الحكومي الإيراني أن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع لم يبالوا بالانتخابات.
ويحق لأكثر من 61 مليون شخص، من بين سكان إيران البالغ عددهم أكثر من 85 مليون نسمة، التصويت.
وشهد البرلمان الإيراني الحالي، الذي تم انتخابه في تصويت عام 2020 خلال جائحة كوفيد، نسبة مشاركة بلغت 42.57 بالمئة – وهي الأدنى منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
– أجواء سياسية “باردة” –
وجاء في عنوان رئيسي لصحيفة “هام ميهان” الإصلاحية اليومية، الثلاثاء، أن “الجو (السياسي) لا يزال باردا”، في تشابه مع تساقط الثلوج بكثافة في إيران في الأيام الأخيرة.
وأشادت صحيفة “وطن أمروز” المحافظة بما وصفته “باهتمام السكان بالحملات الانتخابية للمرشحين” التي بدأت في 22 فبراير/شباط.
وفي طهران، حيث أدلى أقل من 20% من الناخبين المؤهلين بأصواتهم في عام 2020، من الواضح أن اللافتات الانتخابية أقل انتشارًا من الانتخابات السابقة.
ويتوقع المحللون أن يهيمن على الانتخابات مرشحون محافظون ومتشددون، على غرار البرلمان الحالي.
كان لا بد من فحص المرشحين المتفائلين حتى يُسمح لهم بالترشح.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحقوقيين المسؤولين عن عملية التدقيق وافقوا على 15200 مرشح، أي أقل من ثلث المسجلين البالغ عددهم 49000، للترشح لعضوية البرلمان المؤلف من 290 مقعدا.
ومن المقرر أن ينتخب الناخبون أيضًا مجلس الخبراء المؤلف من 88 عضوًا، وهو الهيئة الرئيسية التي تعين المرشد الأعلى، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 1989 آية الله خامنئي، 84 عامًا.
وتمت الموافقة على ترشح إجمالي 144 مرشحا لمقاعد المجلس لمدة ثماني سنوات.
وقال الرئيس المعتدل السابق حسن روحاني إنه مُنع من السعي لإعادة انتخابه لعضوية المجلس بعد 24 عامًا من العضوية.
ونقلت صحيفة جاوان المحافظة اليومية عن الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي قوله هذا الشهر ان ايران “بعيدة جدا عن الانتخابات الحرة والتنافسية”.
– تحديات اجتماعية واقتصادية –
ولم تصل تصريحات الرئيسين السابقين إلى حد الدعوة المباشرة إلى المقاطعة، على عكس بعض شخصيات المعارضة في إيران وأبناء الشتات.
وقالت جبهة الإصلاح، وهي ائتلاف رئيسي للأحزاب الإصلاحية، إنها لن تشارك في “انتخابات لا معنى لها وغير تنافسية وغير فعالة”.
وستكون الانتخابات هي الأولى منذ الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر والتي اندلعت بعد وفاة أميني البالغ من العمر 22 عامًا أثناء احتجازه لدى الشرطة.
وقد تم القبض عليها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة في إيران بالنسبة للنساء.
ويعاني الاقتصاد الإيراني أيضًا من العقوبات الأمريكية الصارمة المفروضة على برنامجه النووي المثير للجدل.
ويكافح الكثيرون في إيران لتغطية نفقاتهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم والانخفاض القياسي في قيمة الريال مقابل الدولار.
وقالت ربة المنزل معصومة (40 عاما) وهي تسير بالقرب من البازار الكبير الصاخب في طهران “كان هناك ضغوط كبيرة على الناس في الآونة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير”.
“لا أعتقد أن البرلمان الجديد قادر على تغيير الوضع الاقتصادي.”
