اتهم ائتلاف من منظمات المجتمع المدني، الأربعاء، الإماراتيين المضيفين لاجتماع منظمة التجارة العالمية بفرض “قيود مشددة”، قائلا إن بعض أعضائه اعتقلوا خلال المحادثات.
قالت منظمة عالمنا ليس للبيع (OWINFS)، التي تمثل أكثر من اثنتي عشرة منظمة من منظمات المجتمع المدني، إنها تقدمت بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية في أعقاب سلسلة من الأحداث خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وقال التحالف في بيان يوم الأربعاء إن “الاعتقال ومصادرة المواد والقيود المشددة على ممارسة الضغط من قبل منظمات المجتمع المدني… تعرض سلامة المشاركين في المجتمع المدني للخطر”.
ووصفت ديبورا جيمس، منسقة OWINFS، القيود بأنها غير مسبوقة.
وقالت “هذا هو المؤتمر الوزاري الحادي عشر الذي أعقده ولم أر قط مثل هذا المستوى من القمع”.
ولم تستجب السلطات الإماراتية ومنظمة التجارة العالمية لطلبات التعليق. وقال مسؤول قريب من مناقشات منظمة التجارة العالمية إن المديرة العامة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا التقت بالرئيس الإماراتي للمؤتمر الوزاري بعد شكاوى من منظمات المجتمع المدني.
تم إصدار بيان OWINFS بعد احتجاز عدد من منظمي المجتمع المدني الذين حضروا اجتماع منظمة التجارة العالمية في حوادث منفصلة منذ يوم الأحد.
ومن بينهم عضو يبلغ من العمر 24 عامًا في منظمة نرويجية تعمل في مجال التجارة العادلة ويُزعم أنه تم احتجازه في غرفة لمدة ساعة يوم الثلاثاء لالتقاط صورة داخل المكان.
وقال الناشط الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب مخاوف أمنية: “كنت ألتقط صورة لزميل داخل المكان ويظهر في الخلفية رجل أمن”.
وقالت: “لقد تم إيقافي وقيل لي أنه من غير القانوني التقاط صور لأفراد الأمن في الإمارات العربية المتحدة”.
وزعمت الناشطة أنها عرضت مراراً وتكراراً حذف الصورة، لكن لم يتم الإفراج عنها إلا بعد تدخل منظمي منظمة التجارة العالمية.
وقالت: “نحن جميعا خائفون للغاية”.
تحظر الإمارات العربية المتحدة الاحتجاجات غير المصرح بها وتحد من أشكال التعبير التي تعتبرها تخريبية.
وسمحت باحتجاجات محدودة في مناطق محددة في محادثات المناخ COP28 في دبي العام الماضي، ولكن حتى ذلك الحين اشتكى الناشطون من القيود الصارمة.
وقالت منظمة أوينفس إن الانتهاكات في محادثات منظمة التجارة العالمية في أبو ظبي تجاوزت الاحتجاز.
ومُنع أعضاء المجتمع المدني من توزيع منشورات إعلامية، وحمل لافتات، والهتافات حول المفاوضات، ورفع اللافتات.
وفي إحدى الحالات، مُنع أحد أعضاء المجتمع المدني من الوصول إلى المكان لارتدائه الكوفية الفلسطينية، على الرغم من السماح لمشاركين آخرين بالدخول وهم يرتدون الزي الوطني، بحسب المجموعة.
