طرابلس
دعا محافظ البنك المركزي الليبي إلى ميزانية وطنية موحدة في تحد واضح لحليفه السابق رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وسط تراجع قيمة الدينار الليبي.
نشر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رسالة إلى الدبيبة يوم الثلاثاء يحث فيها على إنهاء ما وصفه بالإنفاق الموازي “من مصادر مجهولة” من أجل الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة.
غالبًا ما كانت الخلافات حول الوصول إلى الموارد المالية للدولة الليبية في قلب التنافس بين الفصائل التي مزقت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
ومطالبة الكبير بموازنة موحدة هي إشارة إلى الانقسامات السياسية في البلاد. وتعمل حكومة الوحدة الوطنية التي يتزعمها الدبيبة في طرابلس والغرب، في حين تحظى إدارة موازية بدعم البرلمان في الشرق.
وقال الخبير في شؤون ليبيا جلال حرشاوي من المعهد الملكي للخدمات المتحدة إن الرسالة تمثل “تحديا مباشرا ووقحا لسلطة وشرعية إدارة الدبيبة”.
وقال: “لا يمكن تحقيق ميزانية موحدة إلا من خلال تغييرات سياسية عميقة، بما في ذلك على أعلى المستويات في حكومة طرابلس الحالية”.
وجاءت آخر ميزانية موحدة لليبيا، والتي وافقت عليها حكومة طرابلس ووافق عليها البرلمان، في أوائل عام 2021 خلال محاولة للجمع بين الفصائل المتنافسة في البلاد بعد سنوات من الانقسام.
وتم تنصيب حكومة الدبيبة الوطنية من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة في عام 2021، لكن البرلمان توقف عن الاعتراف بشرعيتها في نهاية ذلك العام بعد محاولة فاشلة لإجراء انتخابات وطنية، مما أدى إلى جمود سياسي طويل الأمد.
ويستمد الدبيبة صلاحيته في صرف الأموال من احتياطيات البنك المركزي من قانون البنوك، لكن ذلك يرفضه البرلمان. ومن الناحية العملية، فهو يعتمد على صرف الأموال من مصرف ليبيا المركزي.
وبينما كان يُنظر إلى الدبيبة والكبير في السابق على أنهما حليفين مقربين، إلا أنهما اختلفا بعد أن بدأت حكومة الوحدة الوطنية في زيادة الإنفاق العام إلى مستوى يقلق البنك المركزي. ويتآكل الدينار الليبي بشكل مطرد في أسواق العملات منذ العام الماضي.
وقال حرشاوي إن مبادلة النفط الخام بالوقود لتوفير برنامج الوقود المحلي المدعوم تؤثر على الإيرادات، مما يساهم في ما وصفه بالإنفاق المفرط من جانب حكومة الوحدة الوطنية والإدارة الموازية في الشرق.
وتتهم كل إدارة الأخرى بالفساد، وتنفي كل منها اتهامات الأخرى.
وتساءل “من أين ستوفر الحكومة التمويل للزيادات (الرواتب الموعودة)؟” سأل الكبير في الرسالة، في إشارة إلى توقعات إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط.
