اختتم مؤتمر رفيع المستوى لمنظمة التجارة العالمية يوم السبت بتمديد وقف التجارة الإلكترونية ولكن دون التوصل إلى اتفاقات بشأن الزراعة ومصايد الأسماك، مما يثير الشكوك حول فعالية المنظمة التجارية متعددة الأطراف.
سلطت نتائج المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي الضوء على الانقسامات الحادة بين أعضاء المنظمة البالغ عددهم 164 عضوا وسط التوترات الجيوسياسية والرياح الاقتصادية المعاكسة التي تهدد التجارة العالمية.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي مشارك في المحادثات: “منظمة التجارة العالمية كانت بحاجة إلى أزمة جيدة وربما يؤدي ذلك إلى إدراك أننا لا نستطيع الاستمرار على هذا النحو”.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “سيتعين علينا أن نرى كيف نجمع القطع”.
وفي حديثه في المؤتمر الصحفي الختامي، أقر الرئيس الإماراتي لما يسمى بتجمع MC13، ثاني الزيودي، بأوجه القصور.
وقال الزيودي، الذي يشغل أيضا منصب وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة: “على الرغم من بذل قصارى جهدنا، فشلنا في الاتفاق على بعض النصوص التي تمثل أهمية كبيرة للعديد من أعضائنا”.
من جانبها، قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا إن المحادثات جاءت “على خلفية دولية تتسم بقدر أكبر من عدم اليقين أكثر من أي وقت مضى”.
وقالت: “لقد حققنا بعض الأشياء المهمة ولم نتمكن من إكمال أشياء أخرى”.
-‘صرخة يقظة’ –
وتتطلب منظمة التجارة العالمية، وهي الهيئة الدولية الوحيدة التي تتعامل مع قواعد التجارة بين الدول، إجماعًا كاملاً من جميع الأعضاء لإبرام الصفقات.
وكان يأمل أن يكرر المؤتمر الوزاري الثالث عشر النجاح التاريخي الذي حققه اجتماعه الوزاري لعام 2022 في جنيف، والذي أسفر عن اتفاق بشأن مصايد الأسماك وشهد موافقة الأعضاء على استعادة نظام تسوية المنازعات البائد الآن بحلول نهاية هذا العام.
لكن القرار الوزاري الأخير لم يحقق هذا الهدف.
وقال جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، في بيان، إن “الضعف غير المتوقع في الحزمة الشاملة (MC13) يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار”.
“النتيجة السريعة هي أن السياسات الداخلية الأساسية تغلبت على التعاون الدولي الفعال هذا الأسبوع في أبو ظبي.”
وبعد اتفاق عام 2022 الذي حظر الإعانات التي تساهم في الصيد غير القانوني وغير المعلن وغير المنظم، كانت منظمة التجارة العالمية تأمل في إبرام حزمة ثانية تركز على الإعانات التي تؤدي إلى القدرة الزائدة والصيد الجائر.
وقد مكنت المفاوضات التي جرت في الأشهر الأخيرة في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف من تقديم مشروع نص لاتفاق ثانٍ بشأن مصايد الأسماك، مما وفر المرونة والمزايا للبلدان النامية.
ولكن البعض ــ وأبرزهم الهند ــ طالبوا بالمزيد من التنازلات، بما في ذلك الفترات الانتقالية التي يعتبرها آخرون طويلة للغاية.
وفي المؤتمر الوزاري الثالث عشر، تم طرح مسودة اتفاقية جديدة لمصايد الأسماك ولكنها واجهت اعتراضات قوية من نيودلهي.
وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس: “كانت هناك دولة واحدة فقط تعرقل الاتفاق”، دون أن يحدد العضو.
وقال ريتشارد أويليت من جامعة لافال الكندية: “إن الإجماع، الذي كان ذات يوم أساس هذه المنظمة، أصبح الآن الوحل الذي غرقت فيه”.
– نفوذ إماراتي –
ومع اجتياح احتجاجات المزارعين أوروبا والهند، برزت الاتفاقيات الزراعية أيضاً باعتبارها موضوعاً حساساً بشكل خاص للنقاش.
وكانت الدول الأعضاء تحاول التفاوض بشأن نص يدرج المواضيع التي تستحق المزيد من المناقشة.
غير أن الحزمة الزراعية تعرقلت بسبب الطلب القوي من جانب الهند لوضع قواعد دائمة تحكم المخزون العام من الاحتياطيات الغذائية لتحل محل التدابير المؤقتة التي تبنتها منظمة التجارة العالمية.
وقال دومبروفسكيس إن إصرار الهند على إيجاد حل دائم للمخزونات العامة “من المستحيل سد الفجوة”.
وعلى الرغم من فشلها في مجالي الزراعة ومصائد الأسماك، تمكنت منظمة التجارة العالمية من إنقاذ الوقف الاختياري للرسوم الجمركية على عمليات البث الرقمي، والذي تم تمديده لمدة عامين آخرين.
وقد تم تمديد الوقف بشكل منتظم منذ عام 1998، عندما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية لأول مرة على عدم فرض رسوم جمركية على النقل الإلكتروني للمنتجات الرقمية.
وقد واجهت تحدياً قوياً بشكل خاص في المؤتمر الوزاري الثالث عشر، حيث زعمت الدول بقيادة الهند وجنوب أفريقيا أنها تضر بالإيرادات الجمركية.
وقال وزير التجارة الهندي بيوش جويال الجمعة إنه سمح بتمرير التمديد “احتراما” لرئيس المؤتمر الإماراتي الذي وصفه بأنه “صديق جيد”.
وفيما يتعلق بإصلاح تسوية المنازعات، أكدت النتيجة النهائية بشكل أساسي على الالتزام الذي تم التعهد به في المؤتمر الوزاري الثاني عشر بإنشاء نظام كامل وفعال لتسوية المنازعات بحلول عام 2024.
وأوقفت واشنطن، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، النظام في عام 2019 من خلال منع تعيين قضاة جدد في محكمة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وهي أعلى سلطة لتسوية المنازعات في المنظمة.
وقال دومبروفسكيس “كنا نرغب في تحقيق المزيد من التقدم بشأن مسألة الاستئناف… لكننا لم نتمكن من المضي قدما بالسرعة التي أردناها”.
