تونس
قالت الجريدة الرسمية يوم الجمعة إن تونس رفعت أسعار مياه الشرب بنسبة تصل إلى 16٪ ردا على الجفاف المستمر منذ خمس سنوات.
وبعد سنوات من الجفاف، زاد متوسط هطول الأمطار في الأشهر الأخيرة، لكن مسؤولين حكوميين قالوا هذا الأسبوع إن السدود التونسية لم تصل إلا إلى 35% من طاقتها الاحتياطية.
وفرضت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا العام الماضي نظام حصص لمياه الشرب وحظرت استخدامها في الزراعة. ومنذ الصيف الماضي، يتم قطع إمدادات المياه ليلا.
ولن يتغير سعر المياه بالنسبة لصغار المستهلكين.
ويواجه من يتجاوز استهلاكهم 40 مترا مكعبا زيادة بنحو 12% إلى 1.040 دينار تونسي (0.33 دولار) للمتر المكعب، والمستهلكين من 70 إلى 100 متر مكعب في الربع سيدفعون زيادة بنسبة 13.7% إلى 1.490 دينار للمتر المكعب بأثر فوري.
وأعلى زيادة هي لمن يتجاوز استهلاكهم 150 مترا مكعبا وللمنشآت السياحية التي ارتفع سعر المتر المكعب فيها بنسبة 16% إلى 2.310 دينار.
أطلقت تونس محطات لتحلية المياه في محاولة لتعويض نقص السدود في البلاد وتأثير تغير المناخ.
تواجه البلاد مشكلة في ضمان إصلاح وصيانة أنابيب مياه الشرب بسبب عدم كفاية الميزانيات وسوء الإدارة. تمثل أنابيب التوزيع المتسربة حوالي 40% من موارد المياه المهدرة.
وقد دعا بعض الخبراء السلطات إلى تقييد ري المنتجات الزراعية المخصصة للتصدير.
