أبو ظبي –
قال وزير التجارة العراقي أثير الغريري، إن العراق استوفى الشروط اللازمة ليصبح عضوا في منظمة التجارة العالمية بعد استكمال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مناخه الاستثماري.
وقدم العراق طلبا للانضمام في عام 2004.
جاء ذلك خلال حديث الوزير العراقي خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وقال شوان إبراهيم طه، الخبير في الشؤون المالية والاستثمارية في العراق: “يحتاج قطاع الأعمال في العراق إلى إجراء إصلاحات وتغييرات جوهرية لتعزيز قطاعه الخاص الذي لا يزال متخلفاً عن توفير الفرص والموارد المتاحة في البلاد”.
“للامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية، يتعين على العراق مواءمة سياساته التجارية مع المعايير الدولية. وأضاف طه: “لا تعمل هذه العملية على تعزيز كفاءة الصناعات المحلية فحسب، بل تجتذب أيضًا الاستثمارات الأجنبية، حيث أصبح المستثمرون أكثر ثقة في البيئات التنظيمية الشفافة والمتسقة، وهو أمر تحتاجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في العراق بشكل متفاوت”.
تعزز عضوية منظمة التجارة العالمية الشفافية والقدرة على التنبؤ في العلاقات التجارية. توفر المنظمة نظامًا قائمًا على القواعد يضمن المنافسة العادلة. ومن خلال الالتزام بالمعايير التجارية الراسخة، تستطيع البلدان حل نزاعاتها من خلال آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، مما يضمن تكافؤ الفرص لجميع الأعضاء.
علاوة على ذلك، تعمل منظمة التجارة العالمية على تعزيز التنمية من خلال معالجة اهتمامات الدول النامية. وتعترف أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بالاحتياجات التنموية لهذه البلدان، مما يتيح لها المزيد من الوقت والمرونة للامتثال لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وتهدف هذه الشمولية إلى سد الفجوة الاقتصادية بين الدول المتقدمة والدول النامية.
يوفر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية العديد من الفوائد للدول الأعضاء، حيث يعزز النمو الاقتصادي والاستقرار والتكامل العالمي.
تفتح عضوية منظمة التجارة العالمية الأسواق عن طريق تقليل الحواجز التجارية، والتمتع بتعريفات جمركية أقل وقيود أقل، مما يؤدي إلى زيادة فرص التصدير.
