البيان الخليجي بشأن حقل غاز الدرة يثير ردود فعل غاضبة من إيران

دبي –

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر الكنعاني إن إيران رفضت بيان مجلس التعاون الخليجي الذي زعم أن حقل الدرة للغاز “مملوك بشكل مشترك للسعودية والكويت فقط” ووصفه بأنه “غير بناء”.

وقال الكنعاني إن مثل هذا التصريح الأحادي الذي لا أساس له من الصحة غير بناء، مؤكدا إصرار إيران على إجراء محادثات دبلوماسية وفنية لتحديد وضع الحقل.

وسبق أن طالبت إيران بحصة في الحقل ووصفت الاتفاق الكويتي السعودي لتطويره الموقع في عام 2022 بأنه “غير قانوني”.

وقال الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في بيان له أواخر الأسبوع الماضي إن حقل الدرة للغاز يقع بالكامل في المياه الإقليمية للكويت وأن الثروة الطبيعية في المنطقة المغمورة والمقسمة بين الكويت والمملكة العربية السعودية تعود ملكيتها لكلا البلدين فقط.

وأكد الوزراء في ختام اجتماعهم العادي الـ159 في الرياض أن الكويت والمملكة العربية السعودية لهما كامل الحقوق في استغلال الموارد الطبيعية للمنطقة المقسمة وفقا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية القائمة.

ولا يحق لأي طرف ثالث في منطقة مجاورة مغمورة ومقسمة محددة بوضوح بين المملكة والكويت، بحسب البيان الختامي للاجتماع الوزاري.

ومع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، اغتنمت الكويت والمملكة العربية السعودية الفرصة للاستفادة من الثروة المحتملة في الحقل البحري المتنازع عليه.

يحتوي الحقل على ما يقدر بنحو 220 مليار متر مكعب من الغاز القابل للاستخراج بسهولة، وتشير بعض التقديرات إلى احتياطيات أكبر، مما يجعل الإمكانات الاقتصادية للحقل كبيرة. ويقال إن الحقل يحتوي أيضًا على احتياطيات نفطية، مما يزيد من جاذبيته.

وفي العام الماضي، اتفقت الكويت والمملكة العربية السعودية على تطوير الحقل، على الرغم من إدانة إيران لهذه الخطوة. واحتجت طهران على أن أي اتفاق للتنقيب عن الغاز لا يشمل إيران باطل.

ويعود النزاع حول حقل غاز الدرة إلى ستينيات القرن الماضي، عندما منحت الكويت حقوق الحفر لشركة رويال داتش شل، وحذت إيران حذوها مع شركة النفط الأنجلو-إيرانية، الأمر الذي أثار الغموض حول ترسيم الحدود البحرية. ومما يزيد الأمور تعقيدًا أنه لم يتم حتى الآن التصديق على اتفاقية الحدود البحرية بين إيران والكويت.

وتؤكد طهران أن 40% من الحقل يقع داخل مياهها الإقليمية، بينما تقع الـ60% المتبقية في المنطقة المحايدة المقسمة بين الكويت والمملكة العربية السعودية. في المقابل، تصر الكويت والسعودية على أن الحقل بأكمله يقع ضمن المنطقة المحايدة، وأن إيران ليس لها أي حقوق مشروعة فيه.