القاهرة –
أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7 بالمئة في فبراير شباط من 29.8 بالمئة في يناير كانون الثاني مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وجاءت الزيادة في التضخم قبل وقت طويل من الارتفاع المتوقع نتيجة لانخفاض قيمة العملة الأسبوع الماضي. وسمح البنك المركزي يوم الأربعاء للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيها، حيث كان ثابتا على مدى الاثني عشر شهرا الماضية.
وكان استطلاع شمل 14 محللا توقع أن يتباطأ التضخم في فبراير إلى متوسط 25.1 بالمئة. وقبل فبراير/شباط، كان معدل التضخم في مصر ينخفض من أعلى مستوى تاريخي بلغ 38.0 بالمئة في سبتمبر/أيلول.
وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار بنسبة 11.4 بالمئة في فبراير مقارنة بـ 1.6 بالمئة فقط في يناير. وقفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.9 في المائة، مقارنة بـ 1.4 في المائة في يناير.
وقال ألين سانديب من نعيم للوساطة المالية: “الارتفاع الحاد في القراءة السنوية كان مدفوعا بارتفاع التضخم الشهري لكل من المواد الغذائية والمشروبات وغير الغذائية، وذلك على الرغم من مساهمة سنة الأساس الإيجابية البالغة -5.5 بالمئة”. ملاحظة.
وقال البنك المركزي في وقت لاحق يوم الأحد إن التضخم الأساسي الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة ارتفع إلى 35.1 بالمئة في فبراير شباط من 29 بالمئة في يناير كانون الثاني.
