بنغازي، ليبيا
قام رئيس برلمان شرق ليبيا، عقيلة صالح، يوم الخميس، بتخفيض قيمة الدينار المحلي بشكل فعال من خلال فرض ضريبة بنسبة 27٪ على مشتريات العملات الأجنبية، في خطوة قال إنها لن تكون سارية إلا حتى نهاية العام.
وتؤدي الضريبة الجديدة فعليا إلى إضعاف سعر الصرف من 4.80 دينار ليبي للدولار الواحد إلى ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار الواحد.
وأكد القرار المتحدث باسم البرلمان عبد الله بلحايق. ومن الممكن تخفيض الضريبة الجديدة حسب وضع إيرادات الدولة، بحسب نص القرار.
وليبيا منقسمة منذ عام 2014 بين الإدارات الغربية والشرقية المتحاربة، مع سيطرة الفصائل المتنافسة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسية.
ومع ذلك، وفقًا للاتفاق السياسي لعام 2015، من المفترض أن يتفق برلمان شرق ليبيا والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس في غرب ليبيا على القضايا الرئيسية التي تؤثر على البلاد.
وفي الأسبوع الماضي، كتب محافظ البنك المركزي إلى رئيس مجلس النواب يطالب فيه بتخفيض قيمة الدينار من خلال ضريبة 27%، قائلا إنها ستولد إيرادات تقدر بنحو 12 مليار دولار ستساعد في سداد بعض الدين العام وتمويل مشاريع التنمية.
وكلف البرلمان في بنغازي الآن محافظ البنك المركزي في طرابلس بوضع الضريبة الجديدة موضع التنفيذ “حتى تكون العملة الأجنبية متاحة في جميع البنوك العاملة في ليبيا.
وجاء في بيان حول قرار البرلمان أن “العائدات الناتجة عن رسم الضريبة ستستخدم في تغطية نفقات المشاريع التنموية، أو تضاف إلى الموارد المخصصة للبنك المركزي لسداد الدين العام”.
وكثيراً ما كانت الخلافات حول الوصول إلى الموارد المالية للدولة الليبية في قلب التنافس بين الفصائل التي مزقت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.
