نشطاء اتحاد طلاب ولاية آسام (AASU) مع مجموعات أخرى يرفعون شعارات خلال احتجاج ضد تنفيذ قانون (تعديل) المواطنة (CAA) في جواهاتي. – بي تي آي
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن تصريحات الولايات المتحدة التي أعربت عن قلقها بشأن تطبيق الهند لقانون المواطنة المثير للجدل على أساس الدين “في غير محلها، ومضللة، وغير مبررة”.
وأثارت خطوة الهند هذا الأسبوع احتجاجات متفرقة، حيث قال منتقدون، بما في ذلك الجماعات الإسلامية وأحزاب المعارضة، إن القانون تمييزي ويقوض الدستور العلماني للبلاد.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنها “قلقة” بشأن الإخطار بالقانون، مشيرة إلى “احترام الحرية الدينية والمعاملة المتساوية” كمبدأ ديمقراطي أساسي.
وقال راندير جايسوال، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، يوم الجمعة، ردا على البيان الأمريكي: “نحن نرى أنه في غير محله، ومضلل، وغير مبرر”.
وأضاف: “من الأفضل عدم محاولة إلقاء محاضرات لأولئك الذين لديهم فهم محدود لتقاليد الهند التعددية وتاريخ ما بعد التقسيم”.
وكانت الإشارة إلى تقسيم شبه القارة الهندية في الحقبة الاستعمارية وقت الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.
وقال جايسوال إنه لا توجد أسباب للقلق بشأن معاملة الأقليات، مضيفًا أن “سياسات بنك الأصوات لا ينبغي أن تحدد وجهات النظر حول مبادرة جديرة بالثناء لمساعدة المنكوبين”.
يوفر القانون الهندي مسارًا سريعًا للحصول على الجنسية للهندوس والسيخ والبارسيين والبوذيين والجاينيين والمسيحيين المضطهدين الذين فروا إلى الهند من البلدان المجاورة.
ودافعت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في وقت سابق عن القانون المعروف باسم قانون تعديل المواطنة، قائلة إنه سيفيد ضحايا سنوات من هذا الاضطهاد في جيران الهند.
وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بشأن تطبيق القانون الذي يأتي قبل الانتخابات العامة المقررة بحلول مايو والتي سيسعى خلالها مودي للفوز بولاية ثالثة نادرة.
