وافق البرلمان الكندي في وقت متأخر من يوم الاثنين على اقتراح غير ملزم يدعو المجتمع الدولي إلى العمل نحو حل الدولتين لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، بما يتماشى مع سياسة الحكومة.
وكان التصويت قد تأجل بسبب خلافات في اللحظة الأخيرة بشأن صياغة تدعم إقامة دولة فلسطينية، وهي فكرة بدا أنها ستؤدي إلى تعميق الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم.
وتم تقديم الاقتراح الأصلي من قبل حزب الديمقراطيين الجدد ذي التوجهات اليسارية، والذي يساعد في إبقاء الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو في السلطة، وهم غير راضين عما يرون أنه فشل في القيام بما يكفي لحماية المدنيين في غزة.
وقد تم تمرير الاقتراح المعدل، الذي اعتمد أيضًا لغة أقوى ضد حركة حماس الفلسطينية، بأغلبية 204 أصوات مقابل 117 بعد أن صوت معظم أعضاء مجلس الوزراء الليبرالي – بما في ذلك يارا ساكس، وهو يهودي – والتجمع الحزبي لصالحه.
وقد عارضه بعض أعضاء البرلمان الليبراليين، مثل أنتوني هاوسفاذر، وبن كار، وماركو مينديسينو، الوزير الفيدرالي السابق.
دعت النسخة الأولية كندا إلى “الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين” – وهي خطوة لم يتخذها أي عضو في مجموعة الدول الصناعية السبع.
وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين الحزب الوطني الديمقراطي والليبراليين، تم التخلي عن هذه الصياغة لصالح لغة تدعو المجتمع الدولي إلى العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين.
لكن المشرعين الليبراليين والمعارضين في مجلس العموم اشتكوا من عدم علمهم بالصياغة الجديدة وطالبوا بإتاحة الفرصة لمناقشتها، لذلك تم تعليق الإجراءات لفترة وجيزة.
وفي الأسبوع الماضي، قالت كندا إنها أوقفت مؤقتا الصادرات العسكرية غير الفتاكة إلى إسرائيل منذ يناير/كانون الثاني. وفي حين أكد ترودو على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فقد اتخذ موقفا انتقاديا بشكل متزايد بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد هجوم الجماعة المسلحة على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وكان الاقتراح الأولي يطالب بتعليق جميع أشكال التجارة في السلع والتكنولوجيا العسكرية مع إسرائيل. كما حث على وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء عمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حماس، ودعا الجماعة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.
كانت هناك علامات واضحة على الانقسام داخل الكتلة الليبرالية حول السياسة تجاه الصراع في غزة، حيث دعم المشرعون البارزون في البرلمان هذا الاقتراح ومعارضوه بشكل مختلف.
وكان السفير الإسرائيلي إيدو مويد قد أدان في وقت سابق الفكرة الأصلية للتصويت على إقامة دولة فلسطينية، قائلا إنها “لن تؤدي إلا إلى مزيد من إراقة الدماء وتعرض أي حل سلمي للصراع للخطر”.
