الجزائر العاصمة، الجزائر
توبخ السلطات الجزائرية محطات التلفزيون بشأن اختيارات المحتوى التي اتخذتها منذ الأسبوع الماضي، في محاولة لفرض رؤيتها لكيفية تنظيم البلاد للمحتوى والإعلان في وسائل الإعلام.
وتأتي الانتقادات الرسمية وسط صراعات أوسع نطاقا تواجه الصحفيين والمذيعين، حيث اعتمدت محطات التلفزيون والصحف تاريخيا بشكل كبير على إعلانات الحكومة والشركات الكبيرة المتحالفة مع الدولة في الدولة الغنية بالنفط.
بعد لقائه مديري المحطات يوم الأحد، اتهم وزير الاتصال الجزائري محمد لعجب الشبكات بعدم احترام الخطوط الأخلاقية والمهنية، واصفا خياراتها البرمجية بأنها “تتنافى مع التقاليد الاجتماعية لمجتمعنا وخاصة حرمة شهر رمضان”.
ورفض لغب بشكل استباقي اتهامات الرقابة، قائلا إن جهود وزارته لا تتعارض مع الضمانات الدستورية لحرية الصحافة في الجزائر.
وقال: “لمحطات التلفزيون الحق في الانتقاد، ولكن ليس من خلال مهاجمة القيم الأخلاقية لمجتمعنا”.
على الرغم من أنه لم يذكر صراحة أي محطات أو برامج محددة، إلا أن لغب أشار إلى المسلسلات باعتبارها مصدر قلق خاص. واستدعت وزارته الأسبوع الماضي مدير أكبر محطة خاصة في البلاد، “الشروق”، بسبب مسلسل تلفزيوني من إنتاج محلي يسمى “البراني” أظهر شخصيات تشرب الكحول وتستنشق الكوكايين، وهو تصوير أثار انتقادات المشاهدين الذين يشعرون بالقلق من أنه يتعارض مع رمضان.
كما انتقد لغب المحطات لتخصيصها وقت بث مفرط للإعلانات، لدرجة أنها تنافس وقت عرض بعض العروض. وقال لغب: “إذا وضعنا الإعلانات (والبرامج) جنباً إلى جنب، فسنستنتج أنها تدوم لفترة أطول من بث المسلسلات”.
وجاءت تصريحاته بعد تصريحات صادرة عن هيئة التنظيم السمعي البصري الجزائرية التي تشرف على محطات التلفزيون والإذاعة. طوال شهر مارس، دعت محطات التلفزيون الوطنية إلى كبح الإعلانات واحترام العائلات والمشاهدين خلال شهر رمضان، وهو شهر مقدس يتم الاحتفال به في جميع أنحاء الدولة ذات الأغلبية المسلمة والمنطقة الأوسع.
ويشكل الهجوم المزدوج الذي شنه لغب على محتوى المحطات وإعلاناتها آخر التحديات التي تواجه محطات التلفزة الجزائرية التي تستعد لضغوط مالية متزايدة مع إعداد الحكومة لأنظمة جديدة بشأن الإعلان في وسائل الإعلام. وتحسبًا لقانون جديد، قامت المحطات، وخاصة القنوات الخاصة، بتكثيف الإعلانات إلى حد غير مسبوق، على أمل جني الأرباح قبل أن تضع الحكومة حدودًا جديدة.
وكانت الحملة الإعلانية واضحة بشكل خاص منذ بداية شهر رمضان الأسبوع الماضي. ومع تزايد الطلب على المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية الأخرى المستخدمة طوال الشهر الكريم، لم تجد المحطات نقصًا في المعلنين.
ويقول محللون إن السلطات حريصة على فرض سيطرتها على البرامج التلفزيونية مع استعداد البلاد للانتخابات الرئاسية هذا العام.
وقال كمال عبري، وهو صحفي اضطر موقعه الإخباري إلى الإغلاق بسبب نقص عائدات الإعلانات: “معظم هذه القنوات متحالفة سياسياً مع الحكومة وتدعمها بحماس”.
أكبر محطات التلفزيون في الجزائر هي مزيج من المملوكة للقطاعين العام والخاص. وتبث الشبكات، بما في ذلك قناة الشروق الخاصة، وقناة البلاد الخاصة، وقناة ENTV المملوكة للدولة، الأخبار والبرامج الأخرى، بما في ذلك المسلسلات التلفزيونية. وفي السنوات السابقة، اعتاد المشاهدون على البرامج الخاصة بشهر رمضان خلال تلك الفترة.
وعلى الرغم من أن بعض القنوات الخاصة بدأت في الترويج لأحزاب المعارضة في الآونة الأخيرة، إلا أن القليل منها بث انتقادات للحكومة. أولئك الذين فعلوا ذلك تمت معاقبتهم في السنوات الأخيرة.
وتم إغلاق الشركة الإعلامية التي يملكها الصحفي إحسان القاضي، والتي كانت تشرف على البرامج التلفزيونية والإذاعية عبر الإنترنت، وصودرت معداتها. وحكم عليه بالسجن بتهمة “تهديد أمن الدولة” في أبريل 2023.
