ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق على منتجات وخدمات أمن تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وإفريقيا، باستثناء إسرائيل، بنسبة 10.3 في المائة على أساس سنوي في عام 2024 ليصل إلى 6.2 مليار دولار، مدفوعاً بالمبادرات الكبرى الجاري تنفيذها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وتشير توقعات مؤسسة البيانات الدولية (IDC) إلى أن هذا الرقم سيصل إلى 8.4 مليار دولار في عام 2027، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 12 في المائة خلال الفترة المتوقعة 2023-2027.
ويتم تطبيق لوائح امتثال أكثر صرامة في جميع أنحاء المنطقة، مع تنفيذ مبادرات كبيرة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبناء على ذلك، من المتوقع أن ينفق القطاع المزيد على الخدمات، وخاصة خدمات التكامل والخدمات الأمنية المدارة. وقالت شركة IDC في أحدث دليل للإنفاق الأمني العالمي، إنها ستكون هناك أيضًا استثمارات كبيرة في برامج أمان النقاط النهائية وبرامج أمان الشبكات عبر كل من قطاعي الخدمات الحكومية والمالية.
“سوف تمثل البرمجيات الأمنية غالبية الإنفاق الأمني الإجمالي في المنطقة. إن مشهد التهديدات المتزايدة في المنطقة وارتفاع معدلات الجرائم الإلكترونية، إلى جانب الوعي المتزايد بالأمن السيبراني والحاجة إلى ضمان الامتثال التنظيمي، سيدفع الطلب القوي على حلول البرمجيات، مما يؤدي إلى أن تصبح البرمجيات مجموعة التكنولوجيا الأسرع نموًا لهذا العام.
ويتوقع تقرير لشركة Mordor Intelligence أن ينمو حجم سوق الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة إلى 0.59 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.07 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.72 في المائة خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
وفقاً لتوقعات جديدة من مؤسسة جارتنر، من المتوقع أن يصل إجمالي إنفاق المستخدم النهائي على الأمن وإدارة المخاطر (SRM) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 12.1 في المائة عن عام 2023.
أدت التحول الرقمي السريع في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة عدد الأجهزة المتصلة من خلال فتح بوابات جديدة للهجمات الإلكترونية. أصبح الأمن السيبراني أمرًا ضروريًا بشكل متزايد للحكومات والشركات مع تزايد الرقمنة بسبب جائحة كوفيد-19، مع تزايد النشاط الإجرامي الرقمي، وفقًا لخبراء الأمن السيبراني.
تركز حكومة الإمارات العربية المتحدة على الأمن السيبراني بسبب تزايد الهجمات السيبرانية. ووفقاً لتقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام، تم تصنيف خطر فشل الأمن السيبراني من بين أكبر خمسة مخاوف بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
يقول يوتاشا ثافر، محلل أبحاث البرمجيات والأمن السيبراني في شركة IDC: “في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كان هناك تحول كبير بعيدًا عن البنية التحتية القديمة، مع تبني المؤسسات بشكل متزايد للعقلية الرقمية أولاً، لا سيما فيما يتعلق باعتماد السحابة”. “لقد أدت مثل هذه المبادرات إلى توسيع نطاق التهديدات للمؤسسات داخل المنطقة، مما أدى إلى زيادة في الجرائم الإلكترونية مثل التصيد الاحتيالي وهجمات DDoS وتسرب البيانات والهندسة الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، زاد الوعي بالأمن السيبراني بشكل كبير، كما زادت الحاجة إلى ضمان الامتثال التنظيمي وتحسين الوضع الأمني للمؤسسات، وتشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا توسعًا سريعًا في مبادرات الأمن السيبراني، وبالتالي ستشهد نموًا هائلاً على مدى السنوات القليلة المقبلة، ومع ذلك، مع استمرار قيود الميزانية، تظل تكلفة الحلول الأمنية مجالًا رئيسيًا من القلق.”
وقال تقرير IDC إن قطاعي الخدمات المالية والقطاعات الحكومية سيكونان أكبر المنفقين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على المنتجات والخدمات الأمنية في عام 2024، حيث يمثلان معًا ما يقرب من ثلث قيمة السوق. “وستظل البنوك أكبر منفق على الأمن حتى عام 2027. وستمثل البنوك 85.6 في المائة من إجمالي إنفاق قطاع الخدمات المالية على المنتجات والخدمات الأمنية في عام 2024، وذلك بسبب انتشار الهجمات المستهدفة والطبيعة الحساسة لأعمالها.”
وستكون صناعة الاتصالات، التي تركز بشكل كبير على أمن النقاط النهائية، وأجهزة أمن الشبكات، والخدمات الأمنية المدارة، ثالث أكبر مساهم في الإنفاق الأمني الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2024.
