بغداد –
قال نائب محافظ البنك المركزي العراقي إن العراق، الذي يكافح سوقا سوداء مزدهرة للعملة، زاد بشكل كبير المعاملات الخارجية بالدولار من خلال نظام سويفت العالمي الرسمي.
ومع سيطرة الدولار على اقتصاد البلاد، فرضت بغداد سلسلة من القيود على استخدام العملات الأمريكية محليا.
وفي نهاية عام 2022، اعتمد القطاع المصرفي في البلاد أيضًا نظام المراسلة المالية الدولي المعروف باسم SWIFT كجزء من الإصلاحات، للمساعدة في معالجة غسيل الأموال وضمان احترام العقوبات الدولية.
ولا يعاني العراق الغني بالنفط من نقص في الدولارات، إذ تبلغ احتياطياته من العملات الأجنبية أكثر من 100 مليار دولار (92 مليار يورو). لكن الخبراء يقولون إن التهرب الضريبي والسوق السوداء وتهريب الدولار إلى الدول والكيانات التي تواجه عقوبات أمريكية، خاصة إيران المجاورة، أدى إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية.
وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، إن المعاملات عبر المنصة الإلكترونية للبنك المركزي، والتي تضمن الالتزام بنظام سويفت، شهدت زيادة كبيرة.
وقال إن العديد من “معاملات التجارة الخارجية تتم الآن عبر المنصة”.
“في بداية عام 2023، بلغت المعاملات 50 مليون دولار يوميًا. وأضاف: “لدينا الآن حوالي 200 مليون دولار، وهو ما يتناسب مع حجم الاقتصاد العراقي”.
ويتعين على البنوك العراقية الراغبة في الوصول إلى الاحتياطيات الدولارية الموجودة في الولايات المتحدة إجراء تحويلات عبر النظام الإلكتروني. سيقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد ذلك بفحص الطلبات وحظرها إذا وجدها مشبوهة.
وقال خلف: “لاحظنا أن حالات الرفض انخفضت في الآونة الأخيرة لأن البنوك فهمت المتطلبات الدولية” وأن التجار يعرفون بشكل أفضل ما هو مطلوب لتحويل أموالهم.
لكن السوق السوداء لا تزال مزدهرة.
وتحدد الحكومة سعر الصرف الرسمي عند 1320 دينارا للدولار. وفي الأسواق غير الرسمية، تم تداول الدينار عند 1470 دينارا للدولار.
ويتمتع العراق بعلاقات تجارية وثيقة مع إيران، التي تتمتع أيضًا بنفوذ سياسي كبير في بغداد حيث يهيمن حلفاؤها العراقيون على البرلمان ويدعمون الحكومة الحالية.
واعترف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني العام الماضي بأن العقوبات التي تمنع تحويلات الدولار إلى البنوك الإيرانية دفعت التجار العراقيين إلى السوق السوداء.
وفي أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الحكومة عن خطوات لتشجيع مستوردي السلع مثل السجائر والسيارات والذهب والهواتف المحمولة على استخدام القنوات الرسمية للحصول على الدولارات.
منعت السلطات العراقية أكثر من 20 مصرفا عراقيا من إجراء المعاملات بالدولار وفقا للوائح الأمريكية المتعلقة بالعقوبات ومكافحة غسيل الأموال.
وقال خلف: “نحن على تواصل دائم مع وزارة الخزانة الأميركية في محاولة لرفع الحظر”، آملاً أن تسفر المحادثات “عن نتائج جيدة وإيجابية”.
ويحظر على البنوك المحظورة التعامل بالدولار، لكن يسمح لها بإجراء المعاملات المحلية.
