بغداد –
قال مسؤولون قضائيون لرويترز يوم الاثنين إن محكمة عراقية برأت ضابط شرطة أدين من قبل وحكم عليه بالإعدام لقيادته مجموعة قتلت بالرصاص المحلل والمستشار الحكومي المعروف هشام الهاشمي قبل أكثر من ثلاث سنوات في بغداد.
قُتل الهاشمي، الذي كان يقدم المشورة للحكومة بشأن هزيمة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية السنية والحد من نفوذ الميليشيات الشيعية الموالية لإيران، بالرصاص خارج منزل عائلته في بغداد في 6 يوليو 2020 على يد رجال على دراجة نارية.
وأصدرت محكمة في بغداد الحكم بعد إعادة المحاكمة يوم الأربعاء. وقال أحد محاميي محكمة الجنايات الذي حضر الجلسة، إن المحكمة أسقطت التهم الموجهة إلى أحمد الحمداوي لعدم كفاية الأدلة، وقالت إن اعترافاته السابقة لا تصلح للإدانة.
ولم يُسمح لوسائل الإعلام بالوصول إلى جلسة المحكمة.
“لقد نفى أحمد الحمداوي جميع التهم الموجهة إليه، ووجد القضاة أنه لا يوجد أساس قانوني لتوجيه الاتهام إليه. وقال المحامي وهو يقرأ من نسخة الحكم إن القاضي قرر إطلاق سراحه ما لم يكن مطلوبا في قضية أخرى.
واتهم الحمداوي بقتل الهاشمي باستخدام سلاح الشرطة وحكمت عليه محكمة في بغداد بالإعدام في مايو/أيار الماضي.
وقال مسؤول بالمحكمة إن محاميه استأنفوا الحكم العام الماضي، وألغت محكمة الاستئناف حكم الإعدام وأمرت بإعادة المحاكمة.
وبعد مقتل الهاشمي، قال مسؤولون حكوميون لرويترز إنه كان يقدم المشورة بشأن خطط للحد من نفوذ الجماعات المؤيدة لإيران وإخضاع الجماعات شبه العسكرية الأصغر التي تعارض إيران لسيطرة الدولة بشكل أكبر.
وقالوا إن مقتل الهاشمي كان مرتبطا بشكل مباشر بعمله الأخير مع الجماعات الموالية لإيران.
وينفي المسؤولون شبه العسكريون المتحالفون مع إيران أي دور لهم في عملية القتل. وقد هلل بعض أنصار تنظيم الدولة الإسلامية لمقتله، لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن جريمة القتل ولم توجه الحكومة أصابع الاتهام إليها علنًا.
