القاهرة
قالت وزارة التخطيط اليوم الخميس إن النمو السكاني في مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، تباطأ إلى 1.4 بالمئة في 2023، وهو أدنى معدل له منذ عقود.
ويبلغ عدد السكان الحالي ما يزيد قليلاً عن 106 ملايين نسمة، وفقاً لجهاز الإحصاء الرسمي في مصر.
ووفقا لأرقام البنك الدولي التي تعود إلى عام 1961، بلغ النمو السكاني في مصر ذروته بنسبة 2.8 في المائة في الفترة 1984-1985 قبل أن ينخفض إلى 1.9 في المائة في عام 2006 ثم يرتفع مرة أخرى إلى 2.3 في المائة في عام 2014.
وأظهرت البيانات أنه منذ ذلك الحين انخفض بشكل مطرد ليصل إلى 1.6 بالمئة في عام 2022.
في عام 2019، أطلقت مصر حملة “اثنان يكفي”، وهي حملة لتنظيم الأسرة تهدف إلى تحدي تقاليد الأسر الكبيرة في المناطق الريفية.
وتمثل الحاجة إلى الحد من النمو السكاني أولوية رئيسية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يلقي باللوم على ارتفاع معدلات المواليد في إجهاد الخدمات والميزانية الحكومية.
منذ وصوله إلى السلطة قبل حوالي عشر سنوات، تعامل السيسي مع زيادة معدلات المواليد باعتبارها تهديدًا للأمن القومي نظرًا لتأثيرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد والاستقرار العام. وقال في الماضي إن أكبر تهديدين لمصر هما الإرهاب والاكتظاظ السكاني.
وقام السيسي، الذي أطلق المشروع الوطني لتنمية الأسرة المصرية في فبراير/شباط 2022، بتعزيز السياسات وحملات التوعية العامة للحد من النمو الديموغرافي.
ويقول المحللون إن جهود الحكومة وحدها ليست السبب في استمرار تراجع الزيادة السكانية.
أدى التحول في العقلية العامة، المرتبطة إلى حد كبير بالظروف المعيشية الصعبة، إلى إعادة التفكير المجتمعي في وجهات النظر السائدة سابقاً لصالح الأسر الكبيرة.
وتسعى شرائح واسعة من السكان، وخاصة بين الأجيال الشابة، إلى الحصول على أسر أصغر حجما في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
تشير التقديرات إلى أن حوالي 60 بالمائة من المواطنين المصريين يعيشون تحت خط الفقر أو بالقرب منه في بلد مثقل بندرة المياه ونقص فرص العمل واكتظاظ المدارس والمستشفيات.
وقال محمد هاني، مستشار العلاقات الأسرية في القاهرة، لـ”العرب ويكلي” إن تغير وجهات النظر لدى الكثير من المصريين فيما يتعلق بتنظيم الأسرة وأنماط الإنجاب يعكس “زيادة مستوى الوعي في المجتمع بضرورة التعامل بعقلانية مع مسألة الولادات في ضوء ذلك”. لتغير الظروف المعيشية وتزايد الصعوبات الاقتصادية”.
وأطلق السيسي سلسلة من المشروعات الضخمة يقول إنها ستوفر فرص عمل وبنية تحتية لعدد سكان البلاد المتزايد، لكن منتقدين يقولون إن المشروعات الضخمة تحول الموارد المالية وتثقل كاهل مصر بدلا من تعزيز التنمية.
