القاهرة
قال صندوق النقد الدولي في بيان إن مصر حصلت يوم الجمعة على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج دعم مالي موسع بقيمة 8 مليارات دولار يتيح الإفراج الفوري عن 820 مليون دولار.
ووافق صندوق النقد الدولي على توسيع الاتفاق بعد أن تضرر الاقتصاد المصري المتذبذب بشكل أكبر بسبب أزمة غزة التي أبطأت نمو السياحة وأثارت هجمات من جانب الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران على الشحن في البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف. تعد السياحة والشحن من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.
وقال بيان صندوق النقد الدولي: “إن البيئة الخارجية الصعبة التي ولّدتها حرب روسيا في أوكرانيا تفاقمت لاحقًا بسبب الصراع في غزة وإسرائيل، فضلاً عن التوترات في البحر الأحمر”.
وتوسعت الاتفاقية بشأن تسهيل الصندوق الممدد الذي تم توقيعه في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا، والذي تم تعليقه بعد أن لم تنفذ مصر تعهداتها بفك ربط عملتها، وتسريع بيع أصول الدولة وتنفيذ إصلاحات أخرى. .
تم الإعلان عن الاتفاقية الموسعة لأول مرة في 6 مارس، عندما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ست نقاط مئوية وسمح لعملة البلاد بالانخفاض مقابل الدولار.
وقال صندوق النقد الدولي: “يتم تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الانزلاقات السياسية”، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار العام، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وسيشمل ذلك استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءا كبيرا من النفقات الحكومية. ورفعت مصر الأسبوع الماضي أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.
وقال بيان صندوق النقد الدولي: “لا يزال من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود”.
وقال صندوق النقد الدولي أيضا إن مصر أنشأت إطارا جديدا لرصد ومراقبة الاستثمار العام من شأنه أن يساعد في إدارة الطلب الزائد، لكن الدولة والجيش سيحتاجان إلى الانسحاب من النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن “دمج الاستثمار بشكل شفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي سيكون أمرًا بالغ الأهمية”.
وتعرضت مصر لضغوط لخفض الإنفاق على المشاريع العامة الكبيرة، وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة الجديدة التي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار والتي تقوم ببنائها في الصحراء شرق القاهرة.
ووافقت مصر الشهر الماضي على بيع حقوق تطوير أرض ممتازة في رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى الإمارات العربية المتحدة مقابل 24 مليار دولار. كما تلقت مصر هذا الشهر تعهدات بتمويل قدره 6 مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي و8.1 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي.
يعتزم الاتحاد الأوروبي تسريع بعض أموال مساعداته لمصر باستخدام إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية والضمانات الأخرى، وفقًا لرئيس السلطة التنفيذية للاتحاد، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.
وتوقع البيان أن يتباطأ نمو مصر إلى 3% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024 من 3.8% في 2022/23، قبل أن ينتعش إلى نحو 4.5% في 2024/25.
