أشخاص يسيرون أمام مقر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في بكين، الصين. — ملف رويترز
قال مسؤول بالبنك المركزي الصيني يوم الخميس إن الصين لا تزال لديها مساحة لخفض كمية النقد التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات بينما تواجه بعض القيود في خفض أسعار الفائدة، في إطار سعيها إلى تعزيز التعافي الاقتصادي المتعثر في البلاد.
ويواجه بنك الشعب الصيني، الذي خفض أسعار الفائدة بشكل مطرد وضخ السيولة هذا العام، ضغوطا لبذل المزيد من الجهود لضمان نمو الاقتصاد بنحو 5% هذا العام، بما يتماشى مع هدف الحكومة.
وقالت زو لان، رئيسة إدارة السياسة النقدية بالبنك، في إفادة صحفية، إن متوسط نسبة الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية يبلغ حوالي 7% في الوقت الحاضر، “لذا هناك بعض المجال”.
وقال تشو إن البنك المركزي سوف يراقب تطور الاتجاهات الاقتصادية قبل إجراء أي تعديلات، مضيفا أن البنك يراقب عن كثب التغيرات السياسية في الاقتصادات الكبرى.
خفض البنك المركزي الصيني متوسط الاحتياطيات النقدية المرجحة من نحو 15% في عام 2018 إلى المستوى الحالي، مما ضخ أكثر من 12 تريليون يوان في الاقتصاد.
وأجرى البنك المركزي خفضا في نسبة الإحتياطي النقدي بمقدار 50 نقطة أساس لجميع البنوك، والذي دخل حيز التنفيذ في الخامس من فبراير/شباط، لكن المؤشرات أظهرت أن اقتصاد الصين نما بشكل أبطأ كثيرا من المتوقع في الربع الثاني، بسبب تباطؤ سوق العقارات المطول والطلب المحلي الضعيف.
توقع بنك جولدمان ساكس يوم الخميس أن يقوم بنك الشعب الصيني بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر وخفض أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع.
وأظهر مسح رسمي في نهاية الأسبوع أن نشاط التصنيع المترامي الأطراف في الصين هبط إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أغسطس/آب، مما يفرض ضغوطا على صناع السياسات للمضي قدما في خططهم لتوجيه المزيد من التحفيز للأسر.
وقال زو إن تقلص هوامش الفائدة الصافية لدى البنوك من شأنه أن يقيد المزيد من التخفيضات في أسعار الودائع والإقراض.
وقال نائب محافظ البنك المركزي الصيني لو لي في مؤتمر صحفي “إن بنك الشعب الصيني سيواصل الالتزام بسياسة نقدية داعمة”، مضيفا أن البنك سيعمل على تعزيز الانخفاض المطرد في تكاليف تمويل الشركات وتكاليف الائتمان للأسر.
وأضاف زو أن بنك الشعب الصيني سيوجه أسعار الفائدة في السوق نحو سعر الفائدة الرئيسي ــ سعر إعادة الشراء العكسي لسبعة أيام ــ مع تحويل تركيزه من الأهداف الكمية إلى أدوات قائمة على الأسعار مثل أسعار الفائدة. ويريد البنك المركزي تحويل إطار سياسته لاستهداف تكلفة الائتمان وليس حجمه، لكن مخاطر السيولة والأسواق غير المتعاونة تجعل من الصعب تحويل الاقتصاد بعيدا عن الإقراض المصرفي الموجه من الدولة.
